أعلن صباح اليوم الجمعة 23 يوليوز 2021 المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد موافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت به جريدة صوت العدالة أورد أن هذه التعيينات شملت 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية
وتميزت التعيينات بإسناد المسؤولية إلى 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.
كما عرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية في إطار مقاربة النوع إلى ست قاضيات؛ بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، كما تم إسناد لأول مرة في تاريخ التعيينات القضائية بالمغرب منصب المسؤولية في شقها الزجري لوكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية الأستاذة فتح النور وهي سابقة من نوعها، أما المسؤولات الباقيات فقد أسندت إليهن مهام وكيلة الملك بالمحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.
وترمي هذه التعيينات، وفق البلاغ سالف الذكر، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق المزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير القضائي حيث عمل المجلس على تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تكريس مقاربة النوع و تحفيز الكفاءات الشابة عبر تمكين عدد مهم منهم بمناصب المسؤولية في إشارة واضحة إلى أن معيار الكفاءة المهنية والنزاهة هما الطريق الوحيد نحو تقلد المناصب العليا .
