صوت العدالة- متابعة
تم الشروع في إصلاح صندوق المقاصة السنة المقبلة من خلال تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
المرحلة الثانية من الإصلاح التدريجي للصندوق سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50 في المائة من غاز البوتان.
ووفق ما كشفه وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمام لجنتي المالية بالبرلمان اليوم الأربعاء فإن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة وفقاً للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان.
وينتظر في إطار الإصلاح المرتقب أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.
وفق العرض الذي قدمه بنشعبون أمام البرلمانيين توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية و توطيد أسس إنعاش الإقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الإجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
