الرباط – قديري المكي الخلافة
عقدت “رئاسة النيابة العامة” صباح يومه بالرباط، ندوة تواصلية وتحسيسية لتقديم “الدليل الاسترشادي لمسطرة تسليم المجرمين”، كما يروم تسليط الضوء حول مختلف المعلومات القانونية والإجرائية المتعلقة بتسليم المجرمين، وكذا من أجل توحيد العمل القضائي بالنيابات العامة في هذا الخصوص، تماشيا والتوجهات الدولية، بالاضافة لتوضيح “رئاسة النيابة العامة”، من ورائه، مختلف التدابير المتصلة بتسليم المجرمين، من قبيلها مثلا: “الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض”، “طلبات الاعتقال المؤقت، شروط الاعتقال والتسليم، وكيفياتهما”.
وبمناسبته، أبرز “مولاي الحسن الداكي” أن “هذا الدليل” يأتي وعيا من رئاسة النيابة العامة، التي يترأسها، بضرورة “تكوين وتحسيس الجهات القضائية والإدارية المعنية بتدبير عمليات تسليم المجرمين”، كما يؤكدها إقدام “مؤسسته” في بلورة خطة تواصلية مع باقي الشركاء القضائيون الأجانب، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بموضوع مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية. هذا بالإضافة، لتسليطه الضوء حول مجهودات “رئاسة النيابة العامة” في تنظيم عدة تكوينات ولقاءات عملية لفائدة السادة القضاة بالنيابة العامة بشأن آليات تنزيل التعاون القضائي الدولي على أرض الممارسة، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين وطنيا ودوليا.
وفي إطاره أيضا، استطرد “رئيس النيابة العامة” القول أن “مسطرة تسليم المجرمين” تعد من أقدم أشكال التعاون الدولي في المجال الجنائي، نظرا للصعوبات والجوانب القانونية وكذا الحقوقية التي تتطلبها، سواء فيما يتعلق بالإطار القونوني المنظم لمسطرة تسليم المجرمين، كما تضم العديد من الاتفاقيات الدولية المؤطرة، وكذا العديد من النصوص القانونية الوطنية المنظمة له، هذا فضلا عن تعقد إجراءات الاعتقال والتسليم، والآجال القانونية لهما، وغيرها.
مؤكدا في كلمته، بمناسبة تقديم الدليل العملي لإجراءات تسليم المجرمين، أن “المملكة المغربية” انخرطت منذ سنوات في الجهود الدولية الرامية لتقوية آليات العدالة الجنائية، من خلال مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، من أجل تبادل المساعدات القضائية الخاصة بتسليم المجرمين، ونقل المعتقلين، ذكر من بينها “اعتماد المغرب لتجارب ناجحة لتسهيل وتتبع تنفيذ الاتفاقيات عبر الدولية منها الثنائية كإحداث مؤسسة قاضي الاتصال أو شبكات التعاون القضائي الموضوعاتية، مثلا: “الشبكة الرباعية” المكلفة “بقضايا الإرهاب”، التي انخرطت فيها “رئاسة النيابة العامة” بالتنسيق مع باقي النيابات العامة بكل من فرنسا واسبانيا وبلجيكا.
