بلاغ المجلس عقب اجتماعه الاسبوعي المنعقد في 27 يوليوز2021
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، عملا بمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي للمجلس، قراراً بشأن تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس برسم الولاية الثانية ( 2022- 2026). والتي تقرر إجراؤها يوم السبت 23 أكتوبر 2021، بأربعة وعشرين مكتبا للتصويت.
ووفقا لنفس القرار فإن الترشيحات التي تهم أربعة ممثلين من مختلف محاكم الاستئناف من بينهم قاضية امرأة على الأقل، وستة ممثلين لمحاكم أول درجة من بينهم قاضيتان على الأقل، يتعين أن تقدم للمجلس ابتداء من يوم 13 شتنبر 2021 ولمدة خمسة أيام. وأن الفترة المخصصة لكي يُعَرِّف القضاة المترشحون بأنفسهم قد حددت ما بين 5 و22 أكتوبر 2021.
ومن جهة أخرى فقد قرر المجلس نشر اللوائح الانتخابية الأولية للهيأتين الناخبتين، يوم الأربعاء 28 يوليوز. ووفقا للقانون، يمكن خلال الأيام الخمسة الموالية لهذا النشر، تقديم طلبات إلى المجلس لتصحيح هذه اللوائح، كما أن القرارات الصادرة عن المجلس برفض طلبات التصحيح، يمكن أن تكون موضوع طعن أمام محكمة النقض.
وإن المجلس حرصا منه على توفير أقصى شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة، وتشبثا منه بالمقاربة التشاركية في الإعداد لهذه الاستحقاقات، قد كلف لجنته المعنية بالتواصل مع الجمعيات بمواصلة مهامها في أقرب وقت، ولاسيما من أجل إعداد ميثاق أخلاقي للانتخابات المهنية للقضاة، ودليل عملي لها بتشاور مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، كما شدد المجلس على أن تعمل اللجنة المعنية وإدارة المجلس على توفير الوسائل المناسبة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف.
ومن جهة أخرى فقد قرر المجلس إجراء مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد بمحاكم الاستئناف يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3 غشت، وفقا لبرنامج يحدده المجلس بتنسيق مع المسؤلين المعنيين، وتليها في أقرب وقت مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين بمحاكم أول درجة.
وفي نفس الإطار تم استقبال الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك الجدد ( وعددهم 34) ، يومه الأربعاء 28 يوليوز بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إن المجلس الذي قرر الاستمرار في مواكبة هذه الإجراءات والاستحقاقات، بكل الحرص وكامل العناية، ليأمل أن تكون الاستحقاقات المهنية المقبلة في مستوى مكانة القضاء الأخلاقية، وشرف ووقار المهنة، ومدى تشبث القضاة بالمبادئ الأساسية للقضاء، ولا سيما الاستقلال والاستقامة والنزاهة والشرف والكرامة.
كما يأمل أن تكون التغييرات الهامة التي همت مناصب المسؤولية القضائية، مناسبة لتحقيق مزيد من النجاعة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم.
