الرباط – قديري المكي الخلافة
على غرار “الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين”، و”الدليل العملي حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، و”الدليل العملي حول الحق في الحصول على المعلومة”، وغيرها. أطلقت “رئاسة النيابة العامة” اليوم بالرباط “دليلا عمليا استرشاديا في مسطرة تسليم المجرمين”، وذلك من أجل توحيد الممارسة القضائية في مجال تسليم المجرمين على الصعيدين الوطني والدولي، تماشيا والممارسات الفضلى كونيا في مجال التعاون الجنائي الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وخلال كلمة افتتاحية له، أكد السيد محمد عبد النباوي “رئيس محكمة النقض بالرباط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” أن “هذا الدليل” يشكل خارطة طريق أساسية لفائدة قضاة النيابة العامة، وكذا قضاة التحقيق وقضاة الحكم بمناسبة معالجتهم لطلبات تسليم المجرمين التي يستقبلونها خاصة، في إطار التزامات المملكة الدستورية والقانونية والحقوقية، التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات.
كما اعتبر “الدكتور محمد عبد النباوي”، بالمناسبة، “الدليل الاجرائي في تسليم المجرمين” يتطرق لمجمل الاشكاليات القانونية والتطبيقية التي من شأنها أن تعترض القضاة في سبيل الممارسة، بمناسبة استقبالهم لطلبات تسليم المجرمين، وكذا تقديم شكايات رسمية إلى البلدان المطلوبة بخصوصها.
مضيفا، أن “هذا الدليل التطبيقي لتسليم المجرمين” قدم حلولا واقعية لمجموعة من الاشكاليات القانونية والقضائية التي تم تسجيلها في شق الممارسة، وذلك فيما استقر عليه العمل القضائي بالمملكة منذ سنوات، وكذا تماشيا والممارسات الفضلى دوليا.
من جهة أخرى، أبرز “رئيس النيابة العامة سابقا” أن اهتمام المملكة المغربية في التعاون الجنائي الدولي وفي دور “المملكة” الرائد في تطوير منظومة العمل الوطني والاقليمي والدولي في المجال الجنائي عامة، ومجال تسليم المجرمين على وجه الخصوص، لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي لما يحتله موضوع المساعدات القانونية المتبادلة للدول في المسائل الجنائية، وخاصة منها المتعلقة بالمتابعات القضائية للمجرمين، نظرا لما يحتله موضوع “تسليم المجرمين” من أهمية بالغة في نظر العدالة، موازاتا وتنامي الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تعرفها الدول، وخاصة منها الدول الإفريقية، التي كان من آثارها السلبية ظهور وتطور نوع جديد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الإقليمية، التي أصبحت من المخاطر الحقيقية، مثلا من قبيلها: “جرائم الإرهاب، وجرائم الاتجار في البشر”، وغيرها.
بالتالي، منه خلص “محمد عبد النباوي” للحكم بأن “التعاون الجنائي الدولي” يفرض إرادة دولية واقليمية ووطنية قوية لمواجهة تداعيات تطور الجريمة وحركة المجرمين، مؤكدا بخصوصه على أهمية إطلاق “الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين بالمغرب” تنزيلا لاستراتيجية وطنية ودولية لحماية النظام العام الوطني والدولي، وتعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان الأساسية على نفس المستوى.
