وزير العدل يقدم بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية – جريدة صوت العدالةوزير العدل يقدم بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية | جريدة صوت العدالة

وزير العدل يقدم بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

Aziz Benhrimida

الجمعة 09 يوليو 2021 - 20:22

قدم وزير العدل مساء يوم أمس الخميس 08 يوليوز 2021 أثناء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مشروع القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية ، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع في هذه الجلسة بعد الموافقة عليه سابقا بلجنة العدل والتشريع .

مشروع هذا القانون يأتي في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا ، وتوطيد دعائمها ، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته لاسيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة ، وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها.

وقد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية واسعة ، وبناء على مرجعيات أساسية أهمها دستور المملكة والقانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، فضلا عن اجتهادات القضاء الدستوري ببلادنا ذات الصلة بمجال القضاء .

يهدف مشروع هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية ، وذلك من خلال تحديد تأليفها ، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها ، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي ، أو في المجال التأديبي ، وقواعد تنظيمها ، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم ، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها .

وفي هذا الإطار نص المشروع على اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و تبعيتها له في أداء مهامها ، مع ضرورة التنسيق في أداء مهامها بين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة .

كما حدد المشروع تأليف المفتشية العامة  من مفتش عام،  ونائب له، ومفتشين ، ومفتشين مساعدين ، وتضمن مقتضيات دقيقة تحدد مجال التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة والتفتيش القضائي اللامركزي الذي يباشره الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون للملك لديها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم .

وفي المجال التأديبي أكد المشروع على اختصاص المفتشية العامة للقيام بالأبحاث والتحريات ، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب ، وتقدير ثروتهم وثروة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة  المجلس ، مع التنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في مجال اختصاصه، وإعداد كل جهة لتقرير خاص بها بشأن هذه المهمة.

مقالات ذات صلة

والد الأستاذ عدو المستشار بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في ذمة الله

والد الأستاذ عدو المستشار بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في ذمة الله

درابور : هيئة المحامين بالبيضاء ارتكبت فضيحة كبرى بعدم مؤاخذة محامي ينوب عنها في ملف كبير دون أي توكيل أو تفويض منها

درابور : هيئة المحامين بالبيضاء ارتكبت فضيحة كبرى بعدم مؤاخذة محامي ينوب عنها في ملف كبير دون أي توكيل أو تفويض منها

رئاسة النيابة العامة تقدم دليلا عمليا لمسطرة تسليم المجرمين

رئاسة النيابة العامة تقدم دليلا عمليا لمسطرة تسليم المجرمين