الرئيسية أخبار وطنية مجلس النواب.. إشادة بروح التضامن الذي طبع قرار البرلمان العربي واستحضاره جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

مجلس النواب.. إشادة بروح التضامن الذي طبع قرار البرلمان العربي واستحضاره جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

el malki5 1.jpg
كتبه كتب في 30 يونيو، 2021 - 9:29 صباحًا

صوت العدالة -متابعة

أشاد رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس بروح التضامن القوي الذي طبع قرار البرلمان العربي واستحضاره جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاء في بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتب المجلس أمس الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد الحبيب المالكي، أن ” رئيس وأعضاء المكتب أشادوا بالمواقف النبيلة التي أبانت عنها الوفود العربية الشقيقة وبروح التضامن القوي الذي طبع قرار البرلمان العربي وصدقية مضامينه واستحضاره وإشادته بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسة قوية وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله “.

وذكر المصدر ذاته أن رئيس وأعضاء المكتب استحضروا، في بداية اللقاء، ما أسفر عنه اجتماع البرلمان العربي من مواقف داعمة للموقف المغربي على إثر القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.

وبخصوص العمل الرقابي، يشير البلاغ، فقد حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الشفهية ليوم الإثنين 5 يوليوز المقبل في المحور المتعلق بالقطب الاقتصادي والبنيات الأساسية.

وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والمشروع المتعلق بتحديد وتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.

وبخصوص برنامج عمل المجلس، قرر المكتب عقد جلسة عمومية اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

 وفي ما يخص تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حدد مكتب المجلس يوم الثلاثاء 6 يوليوز المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا موعدا لتقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية، كما حدد يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال موعدا للمناقشة.

وخلص البلاغ إلى أنه في ما يخص عمل اللجن الدائمة، فإن مكتب المجلس اطلع على تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب الذي غطى 16 مؤسسة بحضور الوزراء المشرفين على القطاع والمدراء العامين لهذه المؤسسات.

مشاركة