نظمت جمعية صوت النساء المغربيات بأكادير مؤخرا بشراكة مع منظمة “MRA Mobilising for Rights Associate ” مائدة مستديرة في إطار مشروع تعزيز التحرر من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب، لفائدة ممثلي المجتمع المدني و هيئات المحامين، والعدول وممثلي النيابة العامة، والقضاة، بالإضافة إلى الطلبة الباحثين.
استهلت أشغال المائدة المستديرة بكلمات افتتاحية ركزت على السياق العام لتنظيم هذا اللقاء بعد مرور سنتين على صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، والنقاش المجتمعي الواسع الذي أثاره هذا القانون الذي أتى ليقدم إجابات عديدة على عدة إشكاليات عملية كانت تواجه السلطات المكلفة بانفاذ القانون في التصدي لظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وعلى رأسها عدم تجريم كافة أفعال العنف وبطء الإجراءات وعدم كفاية آليات التكفل التي كانت تشتغل دون اطار قانوني واضح، كما تم الحديث عن الإشكاليات العملية التي واجهت تطبيق هذا القانون سواء خلال الفترة الأولى لاصداره، أو ابان حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من صعوبات في وصول النساء الناجيات الى العدالة للتبليغ بسبب قيود التنقل والاغلاق، مع التأكيد على أهمية نشر الممارسات الجيدة كوسيلة فعالة للتحسيس بمقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء.
من جهتها قدمت السيدة عائشة السكماسي رئيسة جمعية صوت النساء المغربيات عرض حول قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتساءلت من خلاله عن أوجه الحماية التي يقدمها هذا القانون الجديد للمرأة المعنفة، مركزة الحديث عن الاطار المفاهيمي وعن الجانب العقابي، كما توقفت عند بعض الاكراهات التي واجهت تطبيق هذا القانون على رأسها عدم تفعيل تدابير الحماية، التيب تبقى غير معروفة لدى العديد من المشتغلين في الميدان، كما سلطت الضوء على مراحل تنفيذ المشروع والذي يضم فئات واسعة من المتدخلين والفاعلين في اعمال القانون الجديد.
وقدم الدكتور أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب عرضا عن بعد حول الجانب الميداني في تطبيق قانون 103.13 استعرض من خلاله مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والتي تهم بالأساس تطبيق تدابير الحماية من قبيل إيداع المعنف في مؤسسة للعلاج النفسي، أو اصدار أمر بمنعه من الاتصال بالناجية من العنف أو منعه من الاقتراب منها، حتى وان تعلق الأمر بعنف يمارس داخل الحياة الزوجية، إذ أن وجود عقد زواج وما يفرضه من التزام بالمساكنة الشرعية بين الزوجين لا يمكن اعتباره مانعا من تطبيق تدبير المنع من الاقتراب بضحية العنف حتى ولو كان المعنف زوجا، كما أشار المتدخل الى اجتهادات قضائية حديثة تهم تجريم الاغتصاب الزوجي و تجريم العنف النفسي، وتطبيقات رائدة للنيابات العمومية من أجل حماية النساء الناجيات من العنف وأطفالهن، متوقفا عند أهمية تعميم نشر هذه الأحكام سواء تعلق الأمر باجتهادات صادرة عن محاكم الجهة، أو اجتهادات وطنية، لما لها من دور بيداغوجي لا يمكن اغفاله.
المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء الذي عرف حضور قضاة ومحامين وعدول وباحثين جامعيين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني وقفوا على إشكاليات أخرى تواجه تطبيق قانون محاربة العنف من بينها مشكل عبء الاثبات، وصعوبة الحصول على المساعدة القضائية، وصعوبة الولوج أحيانا الى العدالة لعدم الالمام بالمساطر، وتعدد الجهات المعنية بين خلايا العنف وأقسام قضاء الأسرة والقضاء الاستعجالي، وضرورة الادلاء ببعض الوثائق التي تفرض تردد المشتكية على أكثر من جهة، ووجود محيط ثقافي يطبع مع ظاهرة العنف ضد النساء رغم كل المجهودات التي تبذلها السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، ورغم المجهودات التي تقوم بها الجمعيات العاملة في الميدان.
