1- شرعية تاريخية على اعتبار أن من لا تاريخ له فلا ذاكرة له، و من لا ذاكرة له فلا مستقبل له.
2- شرعية نضالية تتجسد في قيادة مختلف المعارك العمالية والاستماتة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة سواء عبر الوقفات أو الإضرابات أو الاعتصامات أو الاقتراحات و الحلول البديلة
3- شرعية الديمقراطية الداخلية إذ أن لوائح الاتحاد هي نتاج مداولات و نقاشات كل الاجهزة التقريرية المنصوص عليها في القانون الاساسي ثم انتخابات من طرف الأجراء والموظفين والموظفات داخل قطاعاتهم،
4- شرعية البرنامج حيث إن برنامج لوائح الاتحاد مستمد في كليته و شموليته من مقررات المؤتمر الوطني الثاني عشر و ليس لقيط لحظة المناسبة الانتخابية.
5- شرعية تنظيمية متجسدة في الدينامية التي شهدتها كل مكونات الاتحاد من مؤتمر وطني ومؤتمرات الجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية (المتقاعدين، الشبيبة العاملة المغربية و الاتحاد التقدمي لنساء المغرب) إذ تم عقد مؤتمرات كل هذه الأجهزة و الهياكل الداخلية في أجواء ديمقراطية صفق لها الجميع و شهد بها الجميع.
6- شرعية متانة وصلابة المبادئ الثلاث المؤسسة للاتحاد وهي: الاستقلالية النقابية والوحدة النقابية والديمقراطية العمالية وعدم التفريط في أي واحد منها.
7- شرعية ترسيخ الهوية المتجسدة في الجماهيرية، التقدمية والتضامن وتثبيتها عبر الممارسة اليومية والميدانية وعدم جعلها شعارا للاستهلاك فقط.
8- شرعية البعد التحرري إذ أن الاتحاد رفع كأول مطلب له إبان تأسيسه مطلب استقلال الوطن و تحرره من كل القيود السياسية والاقتصادية والثقافية
9- شرعية احترام البنية الجيلية للمناضلين إذ تضم لوائح الاتحاد المغربي للشغل جيلا جديدا من المناضلين والمناضلات الأوفياء لأرضية المبادئ التأسيسية للاتحاد المغربي للشغل.
10- شرعية قوة الحجة و حجة القوة وهو ما شكل دوما نهجا في تعاطي الاتحاد المغربي للشغل مع كل القضايا الاجتماعية من خلال قدرته على المبادرة في الاقتراح و بناء الحجة والتأسيس للموقف وأيضا من خلال قدرته على التعبئة وبلورة وإبداع أشكال احتجاجية رزينة ورصينة لمواجهة كل ما يمس الحقوق العمالية.
هذه الشرعيات العشر هي سند الاتحاد المغربي للشغل في انتخابات ممثلي الأجراء لهذه السنة والتي يخوضها بشعار مركزي هو :
“من أجل مندوبين للأجراء وممثلين في اللجان الثنائية ملتزمين بالدفاع
عن قضايا الطبقة العاملة”
وهي سندنا كطبقة عاملة مغربية في بناء موقفنا الداعم للاتحاد المغربي للشغل من خلال التصويت الواعي والمسؤول على لوائح الاتحاد:
يــــوم الأربـعــــاء 16 يـونيـو 2021
