الرئيسية أحداث المجتمع عزيز اخنوش يختار المنطقة الصناعية الحرة لطنجة لعرض البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

عزيز اخنوش يختار المنطقة الصناعية الحرة لطنجة لعرض البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

IMG 20210606 WA0081.jpg
كتبه كتب في 6 يونيو، 2021 - 8:24 مساءً

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي

اختار عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المنطقة الصناعية الحرة لطنجة، من اجل عرض برنامجه الانتخابي للاستحقاقات المقبلة. وذلك خلال لقاء أقيم صبيحة يوم الأحد 06 يونيو 2021. بأحد داخل احد الوحدات الإنتاجية،
فقد وعد عزيز اخنوش، بخلق مليون منصب شغل، في حالة تربع التجمع الوطني للأحرار على عرش الانتخابات المقبلة. ولتحقيق ذلك تم التأكيد في اللقاء الذي عرف حضور مجموعة من المناضلين التجمعيين بجهة الشمال، نذكر منهم: المستشار البرلماني يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، عبد الحميد احسيسن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، رجل الأعمال محمد بلبشير، الحسين بن الطيب أمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، ياسين العرود نائب رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والالبسة بالشمال، زكي بملال المستثمر في قطاع النسيج والالبسة، يحيا المدني رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بجهة الشمال. عبد الواحد بولعيش رئيس جمعية الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة، على وجوب تأهيل المناطق الصناعية، لكي يكون الإنتاج الوطني، مقبولا في الأسواق الدولية.

من جهته أوضح رشيد الطالبي العلمي المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بطنجة تطوان الحسيمة، بان حزب الحمامة، يركز في برنامجه الانتخابي أساسا على العنصر البشري، لذلك برمجت عدة إجراءات تم استحضار فيها الإنسان كمحور للتنمية.
وأفاد رشيد الطالبي العلمي، بان البرنامج الخاص بانتخابات 2021، لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشكل من أرقام يمكن ملامستها على ارض الواقع، والوقوف على مصداقيتها، بخلاف الشعارات الغير قابلة للقياس.
من جانبه اعتبر عمر مورو المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أصيلة، بكون اللقاء المقام بأهم منطقة صناعية في المغرب، وفي قلب مصنع ينتج ما هو تقني، مما يدل على أن حزب الحمامة، مساير ومصاحب للقطاع الصناعي.
وطالب عمر مورو الذي يشغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، بضرورة إعادة النظر في الصفقات العمومية من الجانب القانوني، لكي يتسنى منح الأولوية للمقاولات الوطنية.

مشاركة