بقلم: عبد السلام اسريفي/ رئيس التحرير
على بعد ثلاثة أشهر أو أقل من الاستحقاقات التشريعية ،أخرج حزب العدالة والتنمية متاريسه ووجهها صوب التجمع الوطني الأحرار باعتباره المنافس الأكثر حظا لترؤس الحكومة المقبلة،وتارة أخرى صوب مؤسسات تعتبرها مؤثرة في القرار السياسي الوطني.
وكلما اتيحت الفرصة للإخوان إلا ووجهوا اطنانا من الانتقادات المنافسين التأثير على الرأي العام الوطني،الذي يظهر أنه يأس من الأحزاب السياسية ولم يعد يثق في وعودها وبرامجها.فالعدالة والتنمية،يع أنه في آخر المحطة،وقد يغادر الدار دون رجعة،رغم أن هناك من يعتقد ،أن حزب الاسلاميين،له قاعدة انتخابية تتسع يوما عن يوم،وأن هناك أحداث قد يستفيد منها الحزب،أو قد تساهم في رجوعه إلى الحكومة ولو لفترة وجيزة من الولاية المقبلة.
ويعتبر المتتبعون الشأن السياسي المغربي،أن حزب العدالة والتنمية،يعاني داخليا وخارجيا،داخليا،لوجود أصوات تنادي بالخروج للمعارضة وترتيب البيت الداخلي ،خارجيا،وجود أحزاب اكتسحت هي الأخرى الانتخابات السابقة ،وقادرة على تحقيق المفاجأة في الانتخابات المقبلة،خاصة حزب الجرار،الذي استطاع ترميم البيت الداخلي، واستقطاب أسماء لها وزن في المشهد السياسي ،ويمكنها خلق الفارق في الوقت المناسب،بالاضافة الى وجود برنامج يظهر أن الأصالة والمعاصرة اعتمدت فيه تقنيات حديثة لتجاوز البرامج الكلاسيكية المستهلكة،هذا بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار،الذي يبقى المنافس رقم واحد العدالة والتنمية،خاصة بعد استقطابه لوجوه سياسية ،لها وزنها في الجهات التي تمثلها،خاصة جهة سوس والدار البيضاء والشمال.
وهذا الوضع الغير الآمن،يجعل العدالة والتنمية يفكر في حل ثالث،قد يكون حزب الاستقلال،الذي يحاول استرجاع الامجاد،رغم الآليات التقليدية التي لا زال يعتمدها،خصوصا،وأن حزب الجرار،الذي اعتقد الجميع ،أنه سينسق مع الاسلاميين،خصوصا بعد الزيارات المتتالية لوهبي لبيت بنكيران وتواصله المستمر مع الأمانة العام للبيجيدي،قد يلتفت لأحزاب الوسط إن استطاع ربح مقاعد تسمح له بالتفاوض على رئاسة الحكومة،هذا مع العلم،أن القاسم الانتخابي،سيحد من اكتساب بعض الأحزاب للمقاعد بالبرلمان،ويسمح لأحزاب أخرى بالحصول على مقاعد إضافية ،تسمح لها بالتحالف والبحث عن موقع بالمشهد السياسي.
والحقبقة ،وحسب المعطيات التي نتوفر عليها،فهناك مؤشرات منذ امؤتمر البام توحي بوجود توجه جديد يوحي بتغير التوجه الأيديولوجي للحزب، مما يفتح الباب أمام إمكانية قبول تحالف مع العدالة والتنمية ،حيث يتجه الحزب لتجديد عقيدته الرئيسية، المتمثلة في مواجهة الإسلام السياسي، وبالأخص العدالة والتنمية، خاصة بعد أن تبين أن هذا المسار استنفد أغراضه منذ الفشل في الفوز بالانتخابات التشريعية عام 2016.
فمنذ 2016 برزت أطروحة وهبي ، القائمة على تجاوز الموقف القبلي والتقاطب الحاد والرفض المطلق،ما يوحي بوجود توجه جديد ،قابل الانفتاح على الغير بما في ذلك العدالة والتنمية،لكن السؤال الذي سيعيق هذا الزواج إن تم هو المواقع ،والحقائب،التي تسببت في كثير من الأحيان في إضعاف الأغلبية الحالية،وإشعال حرب ولو خفية،عطلت العمل الحكومي في كثير من المناسبات.
والعدالة والتنمية،حتى وإن حصل على أغلبية مقاعد البرلمان،وهذا يستبعده الكثيرون ،خصوصا بوجود أحزاب قوية،سيجد نفسه محاصرا بأحزاب ( التجمع الوطني للأحرار،الأصالة والمعاصرة)،لها هي الأخرى نفس الطموح،وربما تمتلك امكانيات أقوى،وغطاء أوسع،والتفكير في الاستقلال مع أحزاب أخرى كالحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ،قد يكون ممكنا،لكن،صعب،خاصة في ظل وجود أصوات داخل بيت علال الفاسي تنادي بالبحث عن حلفاء جدد،قد يكون البام أولهم،يعطي للحزب نفس آخر،وحظ أوفر للدخول إلى الحكومة من موقع القوي وليس التابع.
الواقع كهذا،يصعب المهمة على المهتمين بالشأن السياسي المغربي،الذين يعتقدون أن الأمور ستكون مختلفة هذه المرة،وسيصعب التكهن بمن سيربح الرهان ويشكل الحكومة ،خصوصا في ظل القاسم الانتخابي،الذي سيحرم العدالة والتنمية من مقاعد مهمة قد تصل ل 40 مقعد في المجموع.
وفي هذا الصدد قال بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، إنه في سياق القاسم الانتخابي واعتماد القوانين التنظيمية الجديدة، يبقى عنصر التوقع والتنبؤ غير مهم، على اعتبار أن التنافسية لا معنى لها خصوصاً بين الأحزاب الكبرى، “فمن يحصل على نسبة كبيرة من الأصوات يتساوى مع من حصل على نسبة متوسطة أو صغيرة.
وما قاله التليدي يقوله د. الحسيني،الذي يرى بدوره،أن التكهن بالنتائج صعب للغاية،لأسباب كثيرة،أولها القاسم الانتخابي وعوامل أخرى،ستؤثر بشكل كبير على الخريطة السياسية،اكيد فرضتها الظروف الإستثنائية التي يعيشها المغرب.
