قديري المكي الخلافة – صحفي بجريدة صوت العدالة
عقدت رئاسة النيابة العامة اليوم بالرباط، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ندوة وطنية، لدراسة موضوع: “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، كما تمتد أشغالها إلى غاية يوم غد الجمعة 25 يونيو 2021، وحيث تشكل “هذه الندوة” فرصة للتواصل وتبادل القراءات والأفكار والتحسيس بخصوص أهمية “هذا الموضوع”، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وهيئات الدفاع وطنيا، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا شخصيات أخرى أكاديمية وحقوقية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، عن ارتياحه لتنظيم مثل “هذا اللقاء”، معتبرا إياه يتماشى والتوجهات الملكية السامية الداعية لإصلاح القضاء، وتخليقه، وضمان استقلاليته، وأيضا باعتباره “موضوع” يأتي في سياق خاص، يتسم بصدور مدونة للأخلاقيات القضائية، تروم الإجابة حول مجموعة من الاشكاليات القضائية، لكون “تخليق القضاء” يشكل نقطة تقاطع بين الممارسة المهنية القضائية، ومجموعة من التدابير السياسيات العمومية القضائية، وكذا المخططات الاستراتيجية بعيدة المدى، و
المتصلة بهندسة منظومة القضاء ببلادنا.
من جهة أخرى، أعرب الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة النقض بالرباط، عن هواجسه لتنزيل “هذه المدونة”، والمتمثلة أساسا، في تحقيق “ثقة المواطن والمستثمر في القضاء”. معتبرا “التنزيل الأمثل لهذه الأهداف”، يبقى رهانا أساسيا لجميع الفرقاء المتدخلين في هذا المشروع القضائي الوطني الجديد. مضيفا، أن مدونة الأخلاقيات القضائية تشكل “أيضا” خطوة هامة في سبيل تنزيل المبادئ الدستورية الكبرى، وملاءمة القانون الداخلي مع نصوص الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة المغربية، وأصبحت تتفاعل مع آليات العمل الدولية بخصوصها، في إطار الممارسات الفضلى كونيا.
معتبرا، ذات المتحدث، القضاة “بموجب نص المدونة” يتقيدون بمجموعة من الواجبات الأخلاقية، من قبيلها ذكر “الوكيل العام” : “واجب التحفظ”، و”السلوك المهني القويم”، “الالتزام المهني”، وغيرها من الضوابط الموجهة للسلوك القضائي نحو تخليقه، خدمة لمرفق العدالة.
وضمانا لحسن تنفيذ الآليات الأخلاقية القضائية، اعتبر “رئيس للنيابة العامة” ذلك يتجلى في بعدين أساسيين، أولا البعد العام، وسيتم استجلاءه من خلال إرساء دعائم مؤسسة استشارية حكماتية، هي لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات، وتتمثل أساسا في شخص الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك،ة بالمحاكم، باعتبار ممثلي النيابات العامة “مبدئيا” هم الساهرون على احترام تطبيق لقواعد العمل بالمحاكم. ومن جهة أخرى باعتبارهم “الرؤساء الأولون للنيابة العامة والوكلاء العامون” من قيدومي القضاة، الذين راكموا تجربة مهنية لها باع طويل في مجال العمل والممارسة القضائية.
هذا، كما بين “مولاي الحسن الداكي” في آخر كلمته، الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها باقي فعاليات المجتمع تنزيلا “للقواعد الأخلاقية القضائية” وكذا للتحسيس بأهميتها، بدءا بالدور التربوي المنوط للمدرسة والجامعة على السواء، مرورا على الأدوار التي يؤديها المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس وتطوير منظومة الحقوق والحريات، ووصولا إلى باقي الوظائف التي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام بجميع أنواعها، دون إغفال الحديث حول أدوار النخبة المثقفة في المجتمع المغربي للتحسيس بأهمية القواعد الجديدة لتخليق القضاء.
