قديري المكي – صحفي بجريدة صوت العدالة
أكد رئيس النيابة العامة، صباح يومه، بمناسبة اللقاء التواصلي التنسيقي، كما يجمع ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحكمة النقض، وممثلين عن الإدارة العامة للأمن الوطني، ومسؤولين برئاسة النيابة العامة، أهمية جهاز الشرطة القضائية في علاقته بجهاز النيابة العامة، وذلك من خلال الصلاحيات المنوطة بضباط الشرطة القضائية، بمختلف رتبها ودرجاتها، معتبرا إياها عين النيابة العامة التي ترى بها مدى احترام القانون، وأذنها التي تسمع بها مدى تنفيذه، وذلك باعتبارها الساهرة على عملية تنفيذ وإنفاذ القانون، تحت إشراف النيابات العامة، وهي التي تحيط “الأخيرة” علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة، ومقترفيها ومشاركيها، أو المساهمين معهم في اتركابها، وكدا اتخاذ الاجراءات اللازمة لكشفها ومتابعتها.
من جهة أخرى، اعتبر “النيابة العامة” التي يترأسها، جهة قضائية أصيلة خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبيت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، في إطار نوع من الالتزام والتنسيق المشترك.
كما ذكر “رئيس النيابة العامة” بكون هذا اللقاء يشكل فرصة لتشخيص الوضع القائم في المجال الجنائي والقضاء ببلادنا، من أجل رصد وتثمين مراكز القوة، وتتبع نقط الضعف، ومحاولة لإيجاد الحلول الواقعية لها، وفق مقاربات قانونية ومؤسساتية وحقوقية، في إطار تحقيق التوازن المنشود بين ضرورات الحفاظ على أمن المجتمع، وصيانة حقوق الإنسان والحريات العامة في الجهة المقابلة.
وحيث قال “ذات المتحدث” أن بلادنا خطت خطوات إيجابية في مسعى إصلاح منظومة العدالة، بتوجيهات سامية من لدن جلالة الملك، حفظه الله ونصره، مضيفا أن بلادنا في حاجة أكثر من أي وقت مضى لاستكمال لبنات هذا الاصلاح، وذلك في إطار مرجعيتها المعتدلة القائمة على احترام المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحكامة العادلة وحقوق الإنسان، وحماية النظام العام.
