قديري المكي الخلافة – صحفي بصوت العدالة
إيمانا منها بضرورة التكوين عامة، وتطوير منظومة حقوق الإنسان خاصة، عقدت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم بالرباط، ندوة علمية بمناسبة افتتاح أشغال “الدورة الخامسة” لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بدعم من مجلس أوربا، وبمشاركة مسؤولين وخبراء قضائيين، وإداريين، وحقوقيين.
وخلال كلمته أبدى “رئيس النيابة العامة” أهمية هذا البرنامج، كما يروم نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعميق المعرفة في القضايا المتصله بالممارسة القضائية، من خلال التعريف بالاطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ولاسيما الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكدا آليات العمل الدولية المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات.
مؤكد، أن مقاربة حقوق الإنسان في سياسة الدعوى العمومية، يجب أن تكون حاضرة بقوة، وفي العمل القضائي، باعتبار القضاء يشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان، والقضاة وخاصة منهم قضاة النيابة العامة العين الساهرة على تطبيقه.
مضيفا “في هذا الإطار” أنه وبتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، موجهة لذات المتحدث، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، كلفه “في ذات قرار تعيينه” بمهام الدفاع والذود عن حقوق الإنسان وصيانتها أساسا، إلى جانب الدفاع عن النظام العام من جهة ثانية.
معتبرا “الداكي” هذه المهام بالضرورة تنبني من حيث الأصل على احترام قاعدة سيادة القانون، وحماية أركان العدل الإنصاف، كما يتماشى مع إرادة جلالة الملك، المعبر عنها في مناسبات عديدة، نهجا نحو استكمال لبنات دولة الحق والقانون، التي يسعى لها جلالته، والقائمة على سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات الأساسية.
