محمد البشيري-صوت العدالة
قانون المالية لسنة 2021,،أحدث نظام المساهمة الاجتماعية والتضامنية للدخول والأرباح التي تساوي او تفوق 240 الف درهم عند متم السنة المالية، وهو التدبير الذي تم استحداثه كتدبير انتقالي سيطبق مرة وحيدة خلال هذه السنة. مما يعد من خلاله هذا الاجراء تدبيرا انتقاليا استثنائيا متعلقا بالدخول والارباح المحققة برسم السنة المالية 2021 بشكل استثنائي.
في ذات الصدد، يطرح اشكال على المشرع المغربي، بعد اعتماده هذا الاجراء او التدبير، حيث ان وعاء المساهمة الاجتماعية والتضامنية يحدد بناء على الدخل النهائي المحقق خلال السنة المالية الحالية، اي سنة2021، وهو تناقض صارخ اذا علمنا انه لا يمكن الجزم في مدى تحقق هذه الدخول من عدمها، خاصة واننا في منتصف السنة المالية.
والَمعلوم ان الفلسفة التي قامت عليها التشريعات المتعلقة بالدخول، تقتضي انتظار متم السنة المالية الحالية، للنظر في تحقق الدخول المفترضة من عدمها بموجب ايداع الاقرار، لكن الامر في هذا التدبير جاء ليضرب هذه الفلسفة عرض الحائط، ويتبني فلسفة عبثية غريبة عن ارضية التشريعات السالفة، فهل كان المشرع يعلم يقينا ان هذه الدخول ستتحقق في تمم السنة، وما هي الضمانات التي يقدمها في حال عدم تحققها؟
وفي هذا الصدد يقول الاستاذ الجامعي والخبير في المالية و الشؤون الضريبية (ج-ع) ان الضريبة تحدد بناء على الدخل، وهذا الدخل سنوي بالضرورة، و المشرع يعترف ويقر ان هذه المساهمة التي أثارت الجدل ، المعنيون بها بالدرجة الأولى هم الأشخاص التي تبلغ دخولهم السنوية او تفوق 240الف درهم في السنة. وهي بالتالي لا تعد مستحقة الا بعد متم السنة المالية لان الضريبة على الدخل عموما تقوم على مبدأ السنوية.
ويضيف في هذا الصدد، أن الجدير بالذكر ان الاشكال لا يطرح بالنسبة لاصحاب الأجور، لأن الدولة في هذا الصدد تقتطع مستحقاتها من المنبع، وبالتالي تحجز تلك النسبة اعتمادا على ثبات دخله السنوي المرتبط وجوبا بالأجر. لكن الطرح يختلف تماما في هذا الباب، وهو المتعلق بحالة تعدد الدخول، وهو امر يكون بموجبه المعنى بالامر ملزما بإيداع إقرار، سواء تعلق الأمر بدخول فلاحية عقارية او ما دون ذلك، باعتبارها خاضعة للضريبة وبموحب ذلك يتم ايداع الاقرار المذكور. ويبقى الاشكال كيف يمكن التأكد من تحقق هذه الدخول ونحن في منتصف السنة المالية.
وفي نفس الاطار، يرى لعسري ان فلسفة الدخل السنوي كما اصطلح عليها، هي فلسفة قائمة على توقع وانتظار متم السنة المالية او السنة المحاسبية لمعرفة مدى تحقق الدخول من عدمها، وهو امر لا غبار عليه، وبالتالي الدعوة إلى أداء مستحقات لم تتحقق او على الاقل، ليس هناك مؤشرات يقينية بتحققها خلال متم السنة المالية، يعد عبيثية جوفاء وانتكاسة لفلسفة التشريعات المتعلقة بالدخل السنوي . فهل يعقل ان يطالب المعنيون باداء مستحقات مفترضة في حكم الغيب؟!!
