الراجل يسعى و امراتو تصدق..؟؟. المجلس الإقليمي لوزان يتبرع على سرية الدرك بسيارات رباعية الدفع..

بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة

شرعنة الفساد.. او الفساد المشروع، هو فساد ارتبطت بسوء استخدام السلطة وتبديد المال العام، وتظهر تجلياته بنسب متفاوتة، لكنها تزداد وتتسع رقعة أنشارها لتصبح آفة مزمنة تستوجب التقويم والعلاج. وهنا الحديث عن استغلال المال العام لتمويل نفقات بعيدة كل البعد عن الاختصاص، او بالأحرى محاباة نتيجتها الحتمية والمعروفة سلفا هي هدر المال العام وتوليد مزيد من السخط المجتمعي.

ولتسمية الامور بمسمياتها، نقف عند نموذج ساكنة اقليم وزان، التي عبرت عن استغرابها وانتفضت ضد قرار رئيس المجلس الاقليمي، بعد قراره الاخير التبرع لسرية درك وزان بسيارات الدفع الرباعي، مع العلم ان المدينة برمتها لم يكن لها من مكاسب المجلس الاقليمي غير عود الحصير، او بعبارة أدق.. لم تجني غير خطابات المسؤولين الذين اعتمدوا سياسة “جيب يا فمي اقول”..

إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة فساد لا شك فيه، وتبديد المال العام فساد لا غبار عليه، واستغلال النفوذ أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباة، وكل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية يصنف في خانة الفساد. حيث يرى مهتمون بالشأن المحلي ان قرارت المجلس الاقليمي الاخيرة هو زواج غير مشروع معلن بين السياسي والأمني، في وقت كان الأجدر ان تنفق هذه الميزانيات لتحقيق متطلبات الساكنة وتوسيع رقعة المكاسب الاجتماعية والمرافق العمومية. ” طرقات و مساحات خضراء، و ملاعب و أسواق القرب… وما إلى ذالك؟! و حسب مصدرنا و هو المقرب من مطبخ المجلس الإقليمي لوزان يقول بان القرارات الطائشة للرئيس كانت سببا في ابعاد مستثمر في قطاع النسيج سبق له وان تعهد بإنشاء وحدة صناعية ستشغل مايزيد عن 200عاطل، نفس القرارات الغير المحسوية أيضا كانت سببا في عرقلة عملية بناء مؤسسات جامعية

وهنا نذكر اهل القرار، أن الطبيعة النظامية لمرفق الامن او القضاء يفرض الحياد، بما يعنيه ذلك من رفض قبول الهدايا او العطايا او الصدقة، حتى لا يعتقد الواهب او المانح انه سيضمن بذلك ولاء مطلقا او حتى نسبيا ، خاصة إذا علمنا ان الاعتمادات المالية المرصودة للدرك الملكي غير منفصلة عن ميزانية الدفاع الوطني، وهنا نطرح تساؤل حول المبررات الحقيقية التي يقدمها المجلس الاقليمي تعزيز طرحه باتخاذ هذا القرار.. اش دخل المجلس الاقليمي فهادشي؟؟

ولعل ضعف مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس دور الرقابة و عدم الشفافية هي العامل الأساس والجوهري في تضييع حقوق الأفراد والمواطنين بالجمع والمفرد. إذ ليس من المنطقي ان ترزج المدينة وتتخبط في العديد الاشكالات التي تغاظى عنها المجلس الاقليمي للمدينة، بالمقابل تاتي الهبات وكانها عطايا يقدمها واهب من ماله الخاص.. وااا العجب هذا؟

وفي تصريح للجريدة، أكد احد المهتمين بالشان العام بالمنطقة انه يأمل من قضاة العدوي ان يدلوا بدلوهم بخصوص مدى قانونية هذه القرارات، ومدى سلامتها، والتي صدرت عن قيادي من حزب سياسي ” التراكتور” له وزنه، في الوقت الذي بات الكل مقتنعا ان مثل هذه القرارات لا تمثل الا صاحبها وتعري واقعا لزواج غير شرعي ولا مبرر بين السياسي والأمني. وااش الدرك فقير !!

واذا كان الأمر يكتسي حلة الصواب تجاوزا فما المانع اذن في اقتناء ذات المجلس لمعدات وتجهيزات للبرلمانيين و الوزراء و كذا المستشارين بالبرلمان ؟ هادشي عطات ريحتو؟؟ و ماشي هو هذاك !!!