صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
أفاد بلاغ توصلت به الجريدة، ان تكتل الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على الصعيد الوطني يتابع بقلق تضارب وتناقض تصريحات وزيرة التضامن؛ بعد أن صرحت في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 1 يونيو أن الدعم قد بدأ صرفه للجمعيات لتأدية أجور الأطر، في حين تتراجع في تصريحها يوم الاربعاء 2 يونيو ، لتصرح أمام الجمعيات المحتجة في المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، بأن وزير الاقتصاد والمالية هو المسؤول عن نقص السيولة المالية لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وعن تأخر الدعم لسنتي 2020 و 2021، وأن الدعم سيتم قريبا .
وفي إطار تتبع أزمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي ؛يخبر تكتل الجمعيات الرأي العام حسب البلاغ أنه يوم الأربعاء 3 يونيو 2021 ، وعلى هامش نشاط لوزيرة التضامن في المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا ، احتجت الجمعيات المعنية بدعم التمدرس أمام وزيرة التضامن وبلغتها قلق واستياء من التماطل والتأخر في تسوية معالجة دعم التمدرس، حيث يعيش 5 ألف إطار أوضاعا صعبة، إثر عدم حصولهم على أجورهم لما يقارب 11 شهرا ، وهو تأخر سجل منذ رسالة وزير الاقتصاد والمالية ل 3 ماي 2021.
ويخبر تكتل الجمعيات أنه تلقى خلال الأسبوع تصريحات متناقضة لوزيرة التضامن :
-في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2012، بمناسبة الأسئلة الشفهية، إذ صرحت أن عملية صرف الدعم قد انطلقت ، وأن ما يفوق 80 جمعية قد استفادت ، وهي تصريحات غير صحيحة، يكذبها الواقع ، إذ لم يتم بعد صرف أي دعم لأي جمعية ؛
-في المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ، يوم الأربعاء 2 يونيو، وأمام الجمعيات المحتجة في المركز ، صرحت وزيرة التضامن ، أن نقص السيولة المالية ومشكل دعم التمدرس يتحمله وزير الاقتصاد المالية .
وأمام تضارب التصريحات والغموض والمغالطات التي تتلقاها الجمعيات ، يطلب تكتل الجمعيات من وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة توضيحا حول مالية التماسك الاجتماعي محور الإعاقة، ووضعية السيولة وطريقة التدبير والتسيق ، وذلك لاسترجاع الثقة وتمكين الأطر التي تعيش أوضاعا اجتماعية غير ملائمة.
كما يستفسر تكتل الجمعيات عن نقص السيولة الذي سيُطرح قريبا في الأشهر المقبولة ، بعد تغطية متأخرات 2020.
