رئاسة النيابة العامة تدعو أعضاءها إلى تتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء – جريدة صوت العدالةرئاسة النيابة العامة تدعو أعضاءها إلى تتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء | جريدة صوت العدالة

رئاسة النيابة العامة تدعو أعضاءها إلى تتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء

Aziz Benhrimida

الخميس 17 يونيو 2021 - 02:08

قديري المكي الخلافة – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة

خلال دورية صادرة عنها، كما حصل موقع صوت العدالة على نسخة منها، دعت رئاسة النيابة العامة، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، إلى ضرورة تفعيل مضامين البروتوكول الترابي الخاص المتعلق بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار التزامات الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء.

هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها يوم 8 مارس 2020، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت إشراف صاحبة السموو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبمشاركة رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وحيث ألقى “هذا الإعلان” مجموعة من الالتزامات على عاتق كل الموقعين عنه، وخاصة منهم “رئاسة النيابة العامة”، وحيث تروم مقتضياته أساسا، تكثيف الجهود المبذولة بشكل مندمج وتشاركي من لدن الجهات الإدارية الموقعة، وذلك من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وتطوير آليات عمل التكفل بالنساء ضحايا العنف، وخاصة منه، الحد من ظاهرة زواج القاصرات.

من جهة أخرى، أكدت “رئاسة النيابة العامة” التزامها، في هذا الإطار، كما ورد في نص ذات الدورية، بإعداد وتوقيع وتنسيق البروتوكول الخاص المتعلق بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة، وخاصك منه ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزامية التعليم الأساسي للنساء، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وذلك في مارس 2021.

وخلاله أيضا، دعت “رئاسة النيابة العامة” مختلف مكوناتها، سواء بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المضامين المتعلقة بهذا البروتوكول الخاص من لدن مختلف المتدخلين، وخاصة أعضاء النيابات العامة بالمملكة، وهو “ماعتبره البلاغ” يتجلى في تحسيس قضاة النيابة العامة بمضامين هذا الاتفاق، وكذا المصالح الأمنية والقضائية المرتبطة بها، فضلا عن الإعمال الفوري للتدابير الحمائية للنساء ضحايا العنف، ومنه كذلك، تسمية أحد نواب النيابة العامة بالدوائر القضائية، باعتبارهم مكلفين بقضايا المرأة والطفل، بغية تتبع تنفيذ توصيات هذا الاتفاق، وغيره من التدابير اللازمة، المتعلقة أساسا بضرورة حماية النساء وضمان حقهم في التعليم وفي الولوج لمرفق العدالة، وكدا تمكينهم من الافصاح عما تعرضن له من عنف، كيفما كانت درجة خطورته.

مقالات ذات صلة

حصري: صوت العدالة تنشر بالأسماء لائحة تنقيلات وتعيينات جديدة في محاكم مراكش

حصري: صوت العدالة تنشر بالأسماء لائحة تنقيلات وتعيينات جديدة في محاكم مراكش

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفرج على نتائج المسؤوليات القضائية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفرج على نتائج المسؤوليات القضائية

خبراء الأمن المعلوماتي على الصعيد الدولي يسخرون من إدعاءات الصحف الفرنسية واتهاماتها للمغرب بالتجسس

خبراء الأمن المعلوماتي على الصعيد الدولي يسخرون من إدعاءات الصحف الفرنسية واتهاماتها للمغرب بالتجسس