صوت العدالة – عصام بوسعدة.
فضيحة أخرى تنضاف لحصيلة المجلس الجماعي لوجدة في نهاية ولايته، و التي عرفت فشلا وعبثا بمختلف المصالح والمرافق والقطاعات التي تدبرها الجماعة، وهي نتيجة محسومة لمجلس لا يُعرف من يُسير فيه ممن يقود المعارضة، وعليه فإن حصيلة هذا المجلس تتحمل وزرها جميع الأحزاب الممثلة به ، وتتمثل الفضيحة بتفويت لآخر ما تبقى من صلاحيات المجلس لصالح إحدى الوكالات الشبه عمومية خلال دورة ماي ، والتي وكالعادة ستنعقد بمن حضر ، ويتعلق الأمر بقطاع الإنارة العمومية والمساحات الخضراء، مع العلم أن هذا التفويت سينتج عنه دفع الجماعة لمبالغ طائلة من خزينة الجماعة لهذه الوكالة لكي تقوم بتدبير هذين القطاعين اللذان يكتسيان أهمية كبيرة .
ورغم أن المجلس الجماعي لمدينة وجدة يعرف إفلاسا ماليا نتيجة ضعف المداخيل، أو بالأحرى سرقة موصوفة للمداخيل قبل وصولها لخزينة الجماعة بعدة مرافق ، وهو الملف الذي سنعود إليه لاحقا بالتفصيل بعد الحصول على معطيات وأرقام دقيقة ، ونتيجة لدلك فإن مجموعة من ممتلكات الجماعة محجوزة لدى أشخاص ومؤسسات لديها ديون مستحقة على الجماعة ، ورغم كل هذا الوضع المالي المزري، سيقوم المجلس بتفويت مرافق أخرى لصالح منظومة التدبير المفوض الفاشلة في مجموعة من المرافق أصلا ، وبدلك لن يتبقى للجماعة سوى صلاحية تسليم شهادة الحياة والوفاة وعقود الإزياد ونش الذبان في مكاتبها المهترئة أصلا .
ومعلوم أن قطاعي الإنارة العمومية والمساحات الخضراء يحتاجان لموارد بشرية كبيرة و مؤهلة وموارد مالية ضخمة، حيث يتسائل بعض الأعضاء بالجماعة الرافضين لهذا التفويت، عن مصير موظفي الجماعة العاملين بهذه المصالح بعد هذا التفويت الذي هو في حقيقة الأمر بيع علني لآخر صلاحيات البلدية ، وهل ستقوم الجماعة بوضع موظفيها رهن إشارة الوكالة التي ستقوم بتدبير هذين المرفقين، ومن أين ستحصل الجماعة على الموارد المالية المخصصة لهذه الوكالة الشبه عمومية ، علما أن شركة سابقة لتدبير قطاع النظافة لا زالت لم تأخد مستحقاتها كاملة لحدود الساعة، وهو ما نتج عنه عدم توصل عمال النظافة بالمدينة بمستحقاتهم المالية كاملة من الشركة السابقة .
و بعيدا عن تفاصيل ملفي الإنارة العمومية والمساحات الخضراء والكواليس المحيطة بالملف من صراعات شخصية وصل بعضها لتفعيل الإجراءات القانونية، والبلوكاج الذي وقع بسبب رفع الرصيد المالي لطلب عروض إحد المرافق ، وهو الذي تسبب في إعلان الفشل النهائي للمجلس لتدبير هذين المرفقين ، سينعقد المجلس الجماعي في آخر دورة عادية يوم الأربعاء 18 ماي للتداول في عدة نقاط أبرزها ما جرت الإشارة إليه ، حيث سيكون التصويت إما لصالح قرار التفويت أو رفض القرار ليقوم المجلس المقبل بإتخاذ قرار بشأنه ، حيث من المنتظر أن تمر أشغال دورة ماي في جو ساخن سياسيا كالعادة ، وهي فرصة لتنفيذ وعد سابق قطعته الجماعة على نفسها بالبث المباشر لأشغال جلسات الدورة، ليعرف الرأي العام كل ما يقع بمجلسه المنتخب ، خصوصا وأنه لم يبقى سوى أقل من أربعة أشهر على موعد الإستحقاقات الإنتخابية .
عصام بوسعدة.
