الرئيسية آراء وأقلام هل راعى مشروع المفتشية العامة للشؤون القضائية الوضعية المالية للقضاة…؟

هل راعى مشروع المفتشية العامة للشؤون القضائية الوضعية المالية للقضاة…؟

201941624915817636909797558170112.jpg
كتبه كتب في 6 مايو، 2021 - 4:39 صباحًا



القطيعة مع الفساد و المفسدين في القضاء أصبح ضرورة ملحة و مطلب شعبي و حقوقي ما فتئت تنادي به كل فصائل و فئات المجتمع المدني و الحقوقي لما للقضاء من مكانة وحضوة تضمن الحفاظ على أمن و سلامة الوطن و المواطنين و الضامن الوحيد لحقوقهم الأمر الذي جعل الحكومة تسارع في الأيام القليلة القادمة إلى المصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، التي ستكون تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

حيث كشفت مسودة مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أن من بين أهم مقتضيات المشروع تتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، بتقدير ثرواتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

حيث تشير المادة 12 من مشروع القانون، الذي اطلعت عليه صوت العدالة، إلى أنه يمكن للمفتشية العامة، في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

لكن ورغم أهمية هذا المشروع و ماجاء به من ترسانة مهمة من القوانين لا تجعل مجالا للبس في محاسبة و متابعة كل من تبث في حقهم شبهة الإثراء الغير مشروع فإنه قد أغفل جانبا مهما بل ضروريا و مطلبا حيويا ألا و هو أهمية “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية” وذلك من خلال الاهتمام بالجانب الاجتماعي، والرفع من مستوى الأجور والتعويض عن ساعات العمل إضافة التعويض عن بعض المسؤوليات والمهام، وكذا الترقيات والتحفيز.

 حيث أن تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم التي هي السكن والتطبيب والتعليم والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي وكذا التحصين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه القاضي المغربي على جميع المستويات”.

لأن “الوضعية المادية للقضاة تحتم المطالبة بالاستقلالية المالي الكامل قصد تحمل المؤسسات القضائية المركزية مسؤولياتها الكاملة في المنتوج القضائي الذي تصدره خدمة للعدالة والمتقاضين”.

كما يجب على الحكومة “الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي “بـالمراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على أرض الواقع. وتفعيل عدد من المعايير الدولية ذات الصلة بالاستقلال المالي للقضاة، في مقدمتها المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، والتي نصت على أن”تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم”.

فإذا تحقق هذا يمكننا فعلا أن نفخر بتحقيق المقولة الشهيرة ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن في ظل عدم تسوية الوضعية المالية للقضاة فلا يمكن أن ينجح هذا المشروع لأنه حينئذ سيكون مشروعا جائرا في حق من ألزمناهم بتحقيق العدل و العدالة و تركناهم يعانون الحاجة في ظل مجتمع كل ضروريات الحياة فيه أصبحت بالمقابل كالتعليم و الصحة وووو.. .

عزيز بنحريميدة.

.

مشاركة