من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والذي سيمنح تعويضات مالية تصل إلى 87 مليون سنتيم في السنة. وبحسب مذكرته التقديمية، فإن مشروع المرسوم يتوخى سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة من جهة،
ومن جهة ثانية جعله كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهاته الفئة، وذلك أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة لدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية. وجاء في المذكرة التي تتوفر “صوت العدالة” على نسخة منها، أنه روعي في تحديد عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء مع الإشارة أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس النواب والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تهول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء. وتشير المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم، إلى أن القضاة المرتبون خارج الدرجة يستفيدون سنويا من التعويضات والمنافع التالية: التعويض الخاص (288 ألف درهم) والتعويض عن التأطير القضائي (420 ألف درهم) والتعويض عن التمثيل (24 ألف درهم).
كما سيستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري (108 آلاف درهم) والتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب (30 ألف درهم). :
