صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
تراس ابراهيم أبوزيد عامل عمالة اقليم سطات لقاءا تواصليا يوم الثلاثاء 25ماي الجاري، حول التعريف بمستجدات ومبادئ القانون رقم19.55المتعلق بتبسيط المساطير والإجراءات الإدارية.والاجراءات المواكبة لتنزيل أحكامه، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، إلى جانب المصالح اللاممركزة، وممثلو الغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين.
في بداية اللقاء تطرق عامل اقليم سطات إلى مستجدات هذا القانون 55-19، و أكد أنه جاء بمجموعة من الاجراءات التي تدخل في إطار ورش “إصلاح الإدارة” الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في عدد من خطبه السامية والرامية إلى إرساء علاقة جديدة بين الادارة و المرتفقين، مبنية على الثقة و الشفافية في إطار دولة الحق و القانون.
وفي إطار تفعيل مقتضيات هذا القانون، أشار العامل كذلك إلى أنه قد تم إحداث بوابة وطنية للمساطر و الاجراءات الادارية، تشكل منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الادارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها و توفر فضاء إخباريا، يمكن للمرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر و الإجراءات الادارية ، كما يوفر فضاء خاصا بالإدارات يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الادارية .
وفي الأخير طالب عامل الاقليم بضرورة انخراط الجميع، سلطات محلية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لإنجاح هذا الورش الاصلاحي المهم .
كما تميز هذا اللقاء التواصلي أيضا، بتقديم عرض مفصل تم من خلاله شرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل ، مع توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، فضلا عن تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية
يذكر أنه في إطار تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، والتي صادقت على خارطة طريق تتضمن التخطيط الاستراتيجي لكيفية تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون، إذ ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19)، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة (6) أشهر.
