صوت العدالة – متابعة
لا حديت وسط ساكنة جماعة موحى أوحمو الزياني، خاصة، وساكنة مدينة خنيفرة عامة، إلا عن قرار عاملي يقضي بإغلاق صيدلية أجدير التي توجد وسط جماعة موحى أوحمو الزياني، ومطالبتها بالخضوع لنظام الحراسة مع 40 صيدلية بمدينة خنيفرة مع العلم أنها هي الوحيدة التي توجد داخل الجماعة المذكورة.
ووفق مصادر محلية، فإن القرار العاملي لم يراعي ظروف ساكنة جماعة موحى أوحمو الزياني، خصوصا وأنها جماعة قروية وتعيش تحت خط الفقر والهشاشة الاجتماعية، وليس بإستطاعة ساكنتها التنقل إلى وسط مدينة خنيفرة لشراء الأدوية.
وأشار المصدر إلى أن القرار العاملي، والذي يسهر على تطبيقه مجموعة من عناصر القوات العمومية، لا يشمل باقي صيدليات المناطق القروية والجماعات التابعة لإقليم خنيفرة، ما يطرح علامة استفهام كبرى حول أسباب هذه الانتقائية والمعايير التي اعتمدتها السلطات بجماعة موحى أوحمو الزياني، دون باقي صيدليات الجماعات الأخرى، خصوصا أن مصالح الأمنية و عناصر القوات المساعدة تقوم بركن سيارتها أمام باب صيدلية “أجدير”، منعا ومراقبة.
وقال مصدر محلي، إنه سيكون الشطط استعمال بعض المنتخبين للسلطات في استصدار قرار مماثل، خصوصا أن بعض المنتخبين يملكون صيدليات في الجماعات المجاورة، فضلا عن محاولة استمالة بعض الصيادلة بنفس الإجراء.
وتوصلت جريدة “أكطا بوسط” الإلكترونية بشكاية رفعتها صاحبة الصيدلية الممنوعة، من أجل رفع الضرر، من خلال الطعن في القرار العاملي لعامل إقليم خنيفرة، جاء فيها أن نقابة صيادلة خنيفرة وبعض ممثليها بالمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب كانوا وراء استصدار القرار العاملي رقم 06 بتاريخ 29 مارس 2021 المتعلق بشأن تحديد أوقات فتح و إغالق الصيدليات وكذا الكيفية التي يتم بها تنظيم مداومة الحراسة بمدينة خنيفرة والجماعة الترابية موحى وحمو الزياني خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 15 شتنبر2021.
الذي نعتبره، وفق الشكاية، غير عادل ويستهدف بالاخص الأضرار بمصالح صيدليتنا، الصيدلية الوحيدة المتواجدة بالمجال الترابي التابع للجماعة القروية موحى و حمو الزياني.
وطالبت صاحبة الصيدلية من عامل إقليم خنيفرة، بالطعن في هذا القرار و في ظروفه وحيثيات استصداره وذلك لأسباب منها، أنه لم يتم احترام التقسيم الترابي للجماعات الترابية، ومن خلال احترام اختصاصات كل جماعة ترابية، إذ أن صيدلية أجدير تتواجد بجماعة موحى و حمو الزياني، عند الحدود الترابية مع الجماعة الحضرية لخنيفرة، و هذا الاشكال القانوني مطروح حتى على الصعيد الوطني ولم يسبق إلى حد الآن حله بهذه الطريقة وبمثل هذا القرار.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن القرار سيخدم بصفة أحادية جهة معينة من أصحاب الصيدليات المتواجدة بخنيفرة وهي في نفس الوقت خصم وحكم.
هذه الإزدواجية مرفوضة، تضيف الشكاية، لأن الصيادلة المنتفعين بالمدينة هم بنفس الوقت أعضاء بالمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ومنتخبين سياسيين بالاقليم .
وإستنكرت المتحدثة القرار، وزادت “نشتم فيه خبثا و مكرا سياسيا ومهنيا مقيتين مورسا من طرف الصيادلة المذكورين، من خلال حملة انتخابية شعواء من قبل ألوان للهيئات السياسية والمهنية، كما نذكر بأن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب منتهي الصالحية وفاقد للشرعية حسب مراسلة وزير الصحة عدد 50 بتاريخ 29 /03 /2021.2021”.
وزادت أن هذا القرار ستتضرر منه ساكنة جماعة موحى و حمو الزياني و الجماعات المجاورة، اكلمام أزكزا وأجدير، من خلال حرمانهم من الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف صيدليتنا ومحاولة تصديرهم إلى جماعة أخرى، وهي جماعة خنيفرة، وذلك ضدا في الاعراف و القوانين.
وناشدت المتحدثة عامل إقليم خنيفرة برفع الضرر و إعادة إنصاف الساكنة القروية المستفيدة من الخدمات الصحية من خلال مراجعة هذا القرار و إرجاع الامور إلى نصابها.
وتساءلت ساكنة جماعة موحى أوحمو الزياني عن الجهات المستفيدة من هذا القرار، خاصة مع نهاية ولاية المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، واقتراب موعد انتخاب هيئة جديدة.
وتضم جماعة موحى أوحمو الزياني تعدادا سكانيا يقدر بحوالي 39661 نسمة،
المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب جماعة موحى أوحمو الزياني خنيفرة صيدلية أجدير
