صوت العدالة- متابعة.
قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بشكل رسمي ، منع نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية الثلاثية العجلات “التريبورتور”، بعد دخول قانون 116-14 حيز التنفيذ، باعتبار الخطورة التي تكتسيها هذه العملية.
وأكد عبد القادر عمارة، وزير النقل واللوجستيك، في معرض جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان، أنه تم المنع بشكل نهائي ركوب الأشخاص على متن التريبرتور، مضيفا أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ وبشكل صارم، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة من وزارة الداخلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي.
وأرجع الوزير، تعجيل اتخاذ هذا القرار، إلى الأرقام المهولة لحوادث السير الناتجة عن المخالفات التي تتسبب فيها هذه الدراجات النارية ثلاثية الدفع، والتي حددها في 40 بالمائة، مشددا على أنه ستتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة، علاوة على سحب رخصهم، وقد يصل الأمر إلى السحب النهائي.
وتجدر الإشارة الى أن قانون 116-14، حدد مجال اشتغال وسائل النقل هذه في نقل البضائع وليس الأشخاص، كما أن أغلب سائقيها لا يحترمون قواعد السير، ويتجولون بالأزقة بسرعة خيالية،
نتج عنها مآسي كبرى، بسبب تهور عدد من سائقي “التريبورتور” وعدم انضباطهم لقانون السير.
وبهذا الصدد سيتم فرض عقوبات صارمة على مخالفي القرار، حيث سيتم توقيف رخصة السياقة لـ 3 أشهر، مع الايداع بالمحجز 15 يوما، وبغرامة تتراوح بين 20000 و10000 درهم، وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر.
