عزيز بنحريميدة-صوت العدالة
لعل المتتبع للشأن العام سيقف حائرا بين قوسين او أدنى لفهم حقيقة الصراع الدائر بين جهات معروفة، وبين شركة درابور بصفتها المعنوية، وبكونها أحد المساهمين والفاعلين داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، صراع سيبلغ ذروته بعد حملات الترويج المجحفة في نظر الكثيرين، والتي سارعت ذات الجهات التي تكيل بمكيالين إلى حد إتهام الشركة والقائمين عليها بالفساد.
إتهامات صريحة تصريحا لا تضمينا، وتوجيه أصبع الاتهام للشركة بغرض توجيه الرأي العام لقضية لا اساس لها على ارض الواقع، لتضع هذه الجهات نفسها في موقع الواهم، الذي يلعب دور الوصاية، في حملة تشهير هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، كان الغرض منها تضليل الرأي العام الوطني وتحريك ملف لصرف النظر عن معطيات تحتاج إلى الكثير من الجرد.
وفي السياق ذاته، قد تكون الاتهامات اكثر واقعية اذا ما تعلق الامر بشبكة المافيا السرية التي تنشط في استنزاف وشفط أطنان الرمال وتضييع الملايير على خزينة الدولة، استنزاف الرمال البحرية من قبل مافيا متجذرة كانت المحرك الأساس لحملات التشهير المسعورة ضد شركة درابور، والتي تراها المافيا احد الارقام التي يصعب تجاوزها، وبذلك تكون عائقا مباشرا امام شبكات مافيا الرمال لاستكمال انشطتها اللاشرعية والمصنفة خارج القانون.
وحتى تبدوا الصورة اكثر وضوحا، فانه وبالرجوع لمعطيات واقعية ملموسة، فإن الشركة المذكورة، و الخاضعة للقانون، تجد سندها في الاشتغال لكونها ملتزمة كل الالتزام بموجب اتفاقيات وقعتها مع الدولة، بغية المساهمة بشكل او بآخر في المجال الاقتصادي من خلال ضخ أرقام مهمة كتضريب سنوي، مع احترام تام للمؤشرات و المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة.
هي دسائس مفضوحة ومناورات مكشوفة من قبل جهات تجندت لخدمة مافيا الرمال، لكنها بالمقابل لم تعتمد مؤشرات اكثر واقعية، حيث تجاهلت بشكل مغرض و مقصود كون الشركة المعروفة كانت ولا تزال تؤدي سنويا ما يزيد عم 85% من ضرائب الرمال في المغرب، على الرغم من أنها لا تمثل سوى نسبة 5% من حجم الإنتاج”، في مقابل الشبكات المشبوهة التي تعمل في ذات المجال دون أن تقدم لخزينة الدولة شيئا يذكر.
عدم قانونية الشبكات المشبوهة العاملة في مجال مقالع الرمال لا غبار عليه، لكن المؤسف هو محاولات بعض الجهات شرعنة هذه الممارسات بشكل مفضوح، واعتماد سياسة حربائية بغية صرف نظر الراي العام عن هذه الشبكات، وهو الامر الذي بدى جليا من خلال تواطئها مع مافيا الفساد العلني و سرقة الرمال، على حساب شركة قانونية مساهمة في الاقتصاد، واحتوائها لرقم مهم من سوق اليد العاملة الوطنية، بالإضافة إلى قانونية أنشطتها.
ولتأكيد هذه المعطيات تسرب تسجيل صوتي يفضح كيف تتم محاربة شركة درابور ويكشف خطة مافيا الرمال والغطاء السياسي التي فضلها سابقا الرئيس المدير العام للمجموعة، عندما اتهم جهات ذكر اسمها بالوقوف وراء عرقلة عمل الشركة.
والخطير هو نسب ملكية درابور لأخ الملك الامير مولاي رشيد حسب ما جاء في التسجيل .
هذا التسريب بدأ في فضح مافيا الرمال والسياسيين المتواطئين معهم، فهل ستتحرك النيابة العامة في ملف منح الشواهد العليا؟ وملف محاربة درابور؟
وكخلاصة لما سبق، فقد كان الأولى ان توجه الجهات المعروفة بيانات استهجانها المفعمة بالكثير من المغالطات على علتها، ضد شبكات مافيا الرمال التي تنشط في الظل والخفاء، بعيدا عن رقابة الدولة، لتفضح ممارساتها المشبوهة أمام الرأي العام، بل ولتوجه القائمين عليها للعدالة للمحاسبة، بدل السير مع تيار الفساد الجارف، لتكون بذلك هذه الحملة محاولة يائسة لتبخيس الجهود.
