عبد النبي الطوسي /صوت العدالة
أعلن تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من خلال بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الجمعيات المعنية قررت إغلاق المراكز وتوقيف البرامج التربوية والتأهيلية للأطفال في وضعية إعاقة يوم الثلاثاء 18 ماي 2021 وتحمل المسؤولية لوزارة لتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة .
في إطار تتبع مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي ، والذي تشرف عليه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مع التعاون الوطني ،
وبعد استنفاذ كل إمكانية الحوار والتواصل مع السيدة وزيرة التضامن ، لمعالجة أوضاع خمسة آلاف عامل واطار ، تسهر على تربية وتكوين وتأهيل أكثر من 20 ألف طفل في وضعية إعاقة ، والتي تدهورت أوضاعها جراء عدم توصل الجمعيات بالدعم المالي الملتزم به منذ أكثر من 10 أشهر لتأدية الأجور للأطر العاملة ،
وأمام عدم إصدار الوزارة لبلاغ إخباري رسمي يطمئن الجمعيات والأطر والأسر المعنية حول توفير السيولة اللازمة للسنتين الماليتين 2020 و 2021 ، والشروع في صرفها . وبناء على نتائج اللقاء التنسيقي للجمعيات المعنية ليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ، حيث عبرت الجمعيات عن انشغالها الكبير بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للأطر العاملة وانعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة ،
وبعد تسجيل عدم تلقي الجمعيات لأي بلاغ إخباري عن وزارة التضامن ، فإن تكتل الجمعيات يعبر عن قلقه وانشغاله واحتجاجه لمنهجية الوزارة في معالجة الوضع ، ويخبر الرأي العام أن الجمعيات المعنية بصندوق دعم التماسك الاجتماعي قررت التوقيف الإنذاري لبرامج تربية وتكوين وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة في المراكز المتخصصة وقاعات الدعم والموارد ، وذلك يوم الثلاثاء 18 ماي 2021 ،
وتجدد مطالبها العاجلة وهي كالتالي :
1__ التعجيل بتوفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2020 و 2021 ، وإصدار بلاغ إخباري في الموضوع ؛
2__ العمل على الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود لدعم التمدرس لسنة 2021 وجعله يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة ، إذ لا يمكن للجمعيات أن تستمر في تحمل العجز المالي كل سنة ؛
3__ تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين دفتر التحملات ،
کما يخير التسيق الجمعوي ،
ان ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا جراء التأخر في المعالجة ، وحمل الجمعيات المسؤولية الكاملة للسيدة وزيرة التضامن في عدم تواصلها وتفاعلها مع المطالب المشروعة للجمعيات ، وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام .
