جرسيف…لقاء تواصلي حول مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية

صوت العدالة / جرسيف

في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية، ترأس الكاتب العام لعمالة اقليم جرسيفر، صباح يومي الأربعاء و الخميس 19، 18 ماي 2021، لقاءا تواصيا خصص للتعريف بأهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، وذلك بحضور رئيس
مجلس إقليم جرسيف، رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم والمصالح اللاممركزة، وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
.
وفي كلمة له أبرز الكاتب العام عمالة اقليم جرسيف حسن نحير أهمية ورش تبسيط المساطر الإدارية، الذي أطلق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.
وأضاف حسن نحير أن الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.
كما أكد السيد الكاتب العام أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين، وتضم هذه المنصة مواقع “watiqa.ma ” و “rokhas.ma” و “chikaya.ma”، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للمساطر الإدارية “idarati.ma” ، مؤكدا ان مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
من جهته، استعرض رئيس مصلحة الجماعات الترابية عماد الوارث ، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55,19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
في هذا السياق، ركز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
كما جاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويعتبر هذاا للقاء التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.