صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
عرفت قاعة الجلسات صباح اليوم الخميس 6 ماي الجاري،انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي الجاري،ترأسها رئيس المجلس عبد الصمد عرشان وبحضور باشا المدينة مع مراعاة التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المحلية.
وتضمنت الجلسة الأولى ست نقط ،الاولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل بمدينة تيفلت،فيما تم التداول في النقطة الثانية بشأن اقتناء قطع أرضية من أجل إقامة محطة لمعالجة المياه العادمة ومحطة الضخ وقنوات المد.
كما تضمنت الجلسة الأولى نقطة مهمة تتعلق بتحسين وتعديل بعض فصول القرار الجبائي،حتى يتماشى مع ما التطورات التي تفرضها الدورة الاقتصادية،هذا وتم مناقشة نقطة حول إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز سنة 2021،مع طرح نقطة حول الموافقة على الأثمنة التي حددتها اللجنة الإدارية التقييم للقطع الأرضية المخصصة لإنشاء مشروع محطة معالجة التطهير السائل،محطة الضخ وقنوات المد،قناة لدفع بمياه الصرف الصحي.
وكنقطة أخيرة،رفع ملتمس للسيد وزير الداخلية يرمي إلى إحداث عمالة تيفلت.
رئيس المجلس الجماعي،في كلمته الافتتاحية، قال أن النقطة الأولى والثانية ،فإنه بناء على راسلة السيد العامل المتوصل بها بتاريخ 25 مارس 2021 ،ترمي الى عقد دورة استثنائية لمناقشة نقطتين تتعلق الأولى بإدراج ملحق الاتفاقية التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل بالمدينة ،والثانية بشأن اقتناء بقع أرضية من أجل إقامة محطة التطهير السائل،لكن لعدم توصل الإدارة بنص الملحق السالف الذكر،تم تأجيل دراستها والموافقة عليها إلى غاية هذه الدورة العادية،مذكرا المجلس،ان الجماعة توصلت بالاعتماد الخاص بعملية اقتناء الأرض من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية .
وفي كلمته حول تقرير اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية والبرمجة ،قال حمادة الطوكي،أن اللجنة غط ارتأت تأجيل البث في النقطة الاولى من جدول الاعمال،في انتظار توصل الادارة بملحق الاتفاقية ،التي تتضمن التزامات الطرفين المتعاقدين،النمتب الوطني للماء الصالح للشرب وجماعة تيفلت،التي تلتزم بتوفير العقار من أجل إقامة محطة التطهير ومحطات الضخ وقنوات المد للمياه العادمة.
أما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة باقتناء بقع أرضية من أجل إقامة محطة التطهير السائل ومحطات الضخ وقنوات المد للمياه العادمة ،يضيف الطوكي،فقد تمت موافقة أعضاء اللجنة الحاضرين .
وفي النقطة الرابعة،اكد الطوكي في تقريره،أن الأمر يتعلق بأعادة تخصيص الاعتمادات بميزانية التجهيز،حيث تم تحويل الفصل المتعلق لإصلاح وتجهيز قاعة الاجتماعات بالجماع الى فصل خاص ببرامج متكاملة المتضمنة للتهيئة الحضرية للمدينة.
كما تطرق حمادة الطوكي رئيس اللجنة إلى النقطة الخاصة لتحسين وتعديل بعض فصول القرار الجبائي بناء على الدورية التي توصلت بها مصالح الجماعة بتاريخ 08 يناير 2021,أخذا بعين الاعتبار المستجدات الاساسية الواردة .
وختم رىيس اللجنة تقريره،بالنقطة الخاصة بالموافقة على الأثمنة التي حددتها اللجنة الأدارسة التقييم للقطع الأرضية المخصصة لانشاء مشروع محطة معالجة التطهير السائل ،محطات الضخ وقنوات المد،قناة الدفع بمياه الصرف الصحي طبقا المساطر المعمول بها ،مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر المقارنة بكل من جماعة سيدي علال البحراوي والخميسات.
وبعد هذا التقرير المفصل للجنة المالية،أعطى رىيس المجلس الكلمة لممثل مديرية قطاع الماء بالخميسات،الذي قدم ورقة تقنية عن الموضوع،لا من حيث طريقة الاشتغال ولا من حيث الوسائل والتقنيات المتطورة التي سيتم استعمالها في هذه المحطة ،حيث اكد،ان التقنيات التي سيتم اعتمادها جد متطورة،وستكون هذه المحطة مصممة لإزالة انواع عديدة من الملوثات بشرية او طبيعية المصدر: كالمواد الصلبة العالقة والذائبة والايونات والمركبات العضوية والكائنات الحية ،على أمل استعمالها مجددا في السقي واعراض اخرى،وسيتم أعادة مد القنوات،التي لن تؤثر على ما عرفته المدينة من تأهيل ،والمشروع سيكون جاهزا في حدود سنة 2023.
وأكد رئيس المجلس في سياق تفاعلها مع كلمة ممثل مكتب قطاع الماء،ان المشروع مهم،طالما اشتغل عليه المكتب،لكن،بل شرع في التدابير الاولية،لكن ظروف حالا دون ذلك،واليوم ،هاهو يتحقق وبشروط احسن وبمواصفات دولية،على أمل ،ان يكون جاهزا في غضون السنتين القادمين.
أما فيما يتعلق بالنقطة السادسة المتعلقة برفع ملتمس للسيد وزير الداخلية يرمي إلى إحداث عمالة تبفلت،قال رئيس المجلس عبد الصمد عرشان،ان هذا يبقى حلم كل أبناء المدينة سياسيين وغبرهم،خاصة وأن المدينة عرفت قفزة نوعية على مستوى بنياتها التحتية يشهد بها البعيد قبل القريب،فمدن صغيرة وغير مؤهلة،خضبت بهذا الامتياز،فىما لا تكون تيفلت عمالة وهي التي غيرت ملامحها وأصبحت من المدن النموذجية بالجهة والمغرب.
هذا ما ثمنه المصطفى بومهدي في كلمته في الموضوع،حيث اعتبر هو الآخر،أن المدينة، تطورت بشكل كبير،على مستوى بنياتها التحتية، ومرافقها المختلفة،وهو ما يعطيها الحق أن ترقى إلى مستوى عمالة شأنها شأن مجموعة من المدن المغربية الصغيرة.
للاشارة،تم التصويت على النقطتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة بالاجماع،فيما تحفظ اعضاء حزب العدالة والتنمية على مضمون النقطة الخامسة وصوتوا بلا.
وفي الاخير،قال رىئيس المجلس عبد الصمد غرشان،أنه يتمنى أن يكون قد وفق كرىيس الجماعة خلال الولايتين السابقتين،وان مرتاح لما تحقق على أرض الواقع،وهذا يشهد به البعيد قبل القريب،فتيفلت،لبست حلة جديدة،وتاهلت بشكل كبير على كل الأصعدة،مضيفا,انه راض على النتائج المحققة على مستوى البنيات التحتية بالمدينة،وهذا لم يات من فراغ ،بل جاء نتيجة مجهودات جبارة،مخليا ومركزيا،ساهم فيها الجميع كل من موقعه،لان في النهاية،المستفيد هو المواطن،وهذا ما يهمني ينعي عبد الصمد عرشان،لانه هو محور كل السياسات العمومية.
