صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد متدخلون في اللقاء التواصلي، المنظم من طرف عمالة الفحص انجرة، صبيحة يوم الخميس 20 ماي 2021،حول مستجدات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على ضرورة انخراط جميع المتدخلين في المنظومة، لإنجاح الورش المهم. بهدف تيسير الأمور على المرتفقين.
فقد تم اقتراح في اللقاء التواصلي الذي ترأسه عامل إقليم الفحص أنجرة السيد عبد الخالق المرزوقي، وعرف حضور مسؤولين ومنتخبين، نذكر منهم: أمحمد أحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد العزيز بوعين الكاتب العام لعمالة الفحص انجرة، محمد المسيح رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة، محمد السوسي النعيمي رئيس جماعة ملوسة وكاتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد السلام الشلاف الحمود رئيس جماعة تغرامت، حسن الخياط رئيس جماعة جوامعة، إحداث منصة رقمية إقليمية مشتركة بين جميع المتدخلين. مع القيام بالتنسيق التقني للتغلب على بعض الاكراهات المرتبطة أساسا بضعف الموارد المالية للجماعات الترابية.
فقد عرف اللقاء، تقديم عرض من طرف رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الفحص انجرة، سلط الضوء فيه، على مجموعة من الضمانات والشروط، التي من شانها العمل على التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 55.19، الذي صدر بصدده تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال تركيزه على الإطار التعريفي، والقانوني والتنظيمي للقانون، مستحضرا العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي صدرت بهذا الغرض.
كما بين رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الفحص انجرة، اجهزة الحكامة المعتمدة في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الرامي إلى تقريب الإدارة من المرتفقين، عبر تبسيط المساطر، من خلال الضوابط التي تم التقيد بها من طرف جميع الإدارات والجماعات الترابية. معرجا كذلك على مراحل تنزيل القانون، المتمثلة في تقديم الطلبات ثم معالجتها، ليتم الرد عليها في آجال محددة. دون إغفاله لأهمية التواصل و التكوين ثم التاطير الإداري، فالقيام بعملية التتبع و التقييم. مع التأكيد على وجوب انخراط الإدارة في ورش الرقمنة، فتأهيل الموارد البشرية، من اجل تسهيل ولوج المرتفقين للخدمات الإدارية.
للإشارة فمستجدات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تضمن مجموعة من المسائل الايجابية، من قبيل، عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المرتبط بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف. مع عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف موضوع الطلب. فضلا عن إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف.
