صوت العدالة – متابعة
نظمت مجموعة من الجمعيات يوم الجمعة 30 ابريل 2021لقاءا تشاوريا بالرباط حول مشروع القانون 60 – 17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والمهنيين غير الأجراء المعد من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك بمشاركة ممثلين من العديد من الفيدراليات والجامعات مع الجمعيات المهنية بالقطاع المتواجدة بمختلف جهات المملكة.
وتناول المشاركون في هذا الاجتماع بالنقاش والتحليل مختلف المواد التي يتضمنها المشروع المعروض حاليا على أنظار البرلمان والذي نص بالخصوص على حق هؤلاء المستخدمين والمهنين أسوة بنظرائهم من الفئات الأخرى في الاستفادة من التكوين المستمر.
وفي ختام هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل الدور المهم الذي يجب أن تقوم به الجمعيات المهنية أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات منها التأكيد على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الخاص بالتكوين المستمر، وما سيشكله من قيمة مضافة للقطاع وانعكاساته الاقتصادية و الاجتماعية.
ومن جهة أخرى دعا المشاركون الى الإسراع بتأسيس الوكالة الوطنية للتكوين المستمر كإطار مستقل ومراجعة التمثيلية بمجلس إدارة هذه الوكالة مع ضمان حق الفيدراليات والجامعات والجمعيات المهتمة بالتكوين من العضوية في هذه المؤسسة ومواكبة فعالياتها وأنشطتها.
كما طالبوا بضرورة إشراك الجمعيات المهنية بهدف المساهمة في تجويد المراسيم التطبيقية والرفع من الحيز الزمني المخصص للتكوين المستمر مع التفكير في تحويل فترات من العطل لتنظيم دورات تكوينية، وإبرام شراكات مع مجالس الجهات لتمكين العاطلين و الباحثين عن الشغل من الاستفادة خدمات الوكالة للتكوين المستمر فضلا عن الرفع من مستوى الحكامة في برامج التكوين مع تسريع الرقمنة خاصة برامج التشخيص و هندسة التكوين.
كما شدد المشاركون على ضرورة تمكين المهنيين و الأجراء من برامج التصديق على المكتسبات والتجارب المهنية للحصول على دبلوم معتمد لمواكبة المستجدات التكنولوجية و الرقمية، مع تبسيط الإجراءات و المساطر الواجب إتباعها للاستفادة من التعويضات الممنوحة عن طريق العقود الخاصة للتكوين.
وتحسيسا بالأثر الايجابي للتكوين المستمر، من المقرر تنظيم ندوة وطنية قريبا ستنصب على الأثر الايجابي للتكوين المستمر و الإمكانيات الهامة التي توفرها عمليات التصديق على مكتسبات التجربة و تثمين الكفاءات المهنية بغية الحصول على دبلوم معتمد التي تسهل الاندماج المهني السريع للمتفوقين والآفاق الواعدة التي يتيحها كل مستوى مهني مع إمكانية التدرج للوصول إلى أعلى المناصب في التسيير و الإنتاج آو إنشاء التعاونيات و الشركات الفردية و الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا أن يوجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصيات هذا اللقاء الوطني حول القانون 60 – 17 يطالبوا فيها بالخصوص إلى تسريع المصادقة على القانون و تأسيس الوكالة اعتبارا للانعكاسات الايجابية التي ستكون لها على المهنيين خاصة في ظل ظروف جائحة كوفيد 19 المستجد.
