صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
طالب تجار ووكلاء ومهنيو سوق الجملة للخصر والفواكه بطنجة، بضرورة تطبيق عدالة جبائية، عبر الاعتماد على التناسب بين الأرباح وبين الرسوم المفروضة.
بحيث عقدت جمعية تجار ووكلاء ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، امالا عريضة على اقدام المجلس الجماعي لمدينة ذات البحرين، من أجل حذف نظام الاشطر في احتساب نسبة اقتطاع الوكلاء على عمليات تعشير الخضر والفواكه، عبر اعتماد نسبة 2 في المائة، دون الاخذ بعين الاعتبار حجم المبيعات.
كما أكد تجار ووكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، على وجوب إيجاد صيغة قانونية تشرعن عملية إعادة البيع داخل السوق.
ودعت جمعية تجار ووكلاء ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، بتطعيم السوق، بموارد بشرية كفئة، ومتوفرة على خبرة في مجال التسيير، لكي تتمكن من تدبير المرفق المهم، بطريقة جيدة وحسنة. مع تطبيق القانون والنظام الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، المفتتح ابوابه منذ سبعة أشهر خلت، على جميع التجار والوكلاء والمهنيين والمرتفقين.
كما عبر الاطار عن ارتياحه للتجواب الايجابي للمجلس الجماعي لطنجة مع مطالب ومقترحات التجار المتخصصين في بيع الفواكه المستوردة، باحتمال مراجعة القرار الجبائي المرتبط بالتعشير على الخصر والفواكه، من خلال الاخذ بعين الاعتبار الرسوم التي يؤديها التجار عند الاستيراد.
