أحالت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، الجمعة، ست تلميذات من ثانوية النخيل التأهيلية ببلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، على قاضي الأحداث بالمحكمة ذاتها، وذلك بعد تقديمهن أمام أنظار النيابة العامة من طرف درك المركز القضائي لسرية بيوكرى، على خلفية ظهورهن في شريط فيديو يشهرن فيه أسلحة بيضاء ومقرون بتعليق صوتي كله سب وقذف بألفاظ خادشة للحياء.
وقرر قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بإنزكان إحالة التلميذات على مركز حماية الطفولة بأكادير، وتحديد يوم الثلاثاء 4 ماي المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهن، مع إبلاغ أسرهن بهذا القرار وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات.
وفي هذا الصدد، حمٌَل بعض آباء وأمهات و أولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية النخيل التأهيلية بجماعة بلفاع، الهيئات النقابية وتنسيقية “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” مسؤولية الشريط الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي مدته مدته 15 ثانية، مرفوق بتعليق صوتي فيه سب بألفاظ نابية، يظهر تلميذات بزي مدرسي وهن يشهرن أسلحة بيضاء من مختلف الأشكال والأحجام.
واعتبروا أن النقابات والتنسيقيات التعليمية تتحمل الجزء الكبير في جعل التلاميذ عرضة للشارع، ومهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة، وبين أيادي غير آمنة في الشارع في ظل استفحال مجموعة من الظواهر السلبية في الوسط التعليمي من قبيل ظاهرة تعاطي التدخين والمخدرات والحبوب المهلوسة، وظاهرة العنف، وظاهرة الغش في الامتحانات وغيرها من الظواهر السلبية، بسبب الإضرابات المتتالية التي يعيشها قطاع التعليم.
مما يجعل التلاميذ
واعتبر آباء وأمهات و أولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية النخيل التأهيلية بجماعة بلفاع، أن التلاميذ هم المتضررون جدا جراء الإضرابات المتوالية، حيث أنه أحيانا لا يدرس لأكثر من أسبوع من الزمن، مطالبين بضرورة استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن، نظرا لقرب موعد الامتحانات الإشهادية السنوية، معتبرين أن “الرسالة الاحتجاجية” بلغت الجهات الرسمية بالرباط، وهو ما يستدعي العودة إلى حجرات التدريس لتعويض الزمن المدرسي “المهدور”، وعدم المقامرة بحياة التلاميذ الذين لا ذنب لهم في ذلك.
هذا في الوقت الذي تتهرب فيه الأطر التربوية من مسؤولية تشريد التلاميذ في الشوارع بسبب كثرة الإضرابات التي يعرفها قطاع التعليم، حيث ترمي بكرة التربية في مرمى الأسر، محملة إياها مسؤولية عدم مواكبة المسار التعليمي للتلاميذ.
ويُنتظر أن تحل لجنة خاصة من المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بثانوية النخيل التأهيلية التي تتابع فيها التلميذات دراستهن، بغرض التحقيق في ظروف وملابسات التقاط الفيديو ونشره.
