صوت العدالة – محمد بنعبد الله
لقد أحدتث الوكالات الحضرية بالمغرب بمقتضى الدستور ولاسيما الفصل 101 منه، كمؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها عمالة او اقليما، اوعدة عمالات او اقاليم .كما انها تخضع لوصاية الدولة لضمان تقيد اجهزتها المختصة بأحكام الظهير الشريف الذي هو بمثابة قانون، ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المسندة اليها بوجه عام في ما يخص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات.
وفي هذا السياق لقد عرفت الوكالة الحضرية لجهة مراكش اسفي، في الحقبة الاخيرة عهد المدير الحالي..قفزة نوعية غيرت من نمط خدماتها التي أمست لاتخدم الصالح العام، والخروج بها بوجه حقيقي من دائرة الركود لمسايرة ركب التقدم الذي تعرفه الجهة في ميدان التخطيط العمراني المتسارع والمشاريع التنموية المحدثة، متحدية بذلك ماورتثه من اختلالات افرزتها مجموعة من الظواهر الغير المنسجمة مع التكوين الحضري والتقافي والسياحي للجهة .ولن يتأتى الوصول الى هذه النتائج المحمودة، إلا بتضافر جهود السيد والي الجهة والجهات المعنية. الشيء الذي يؤكد ان تلك السحابة السوداء قد اضمحلت وحل محلها عهد جديد.
