الرئيسية أحداث المجتمع النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني صدر بيانا حول الحركية الافقية للمسؤولين بقطاع السكنى وسياسة المدينة،

النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني صدر بيانا حول الحركية الافقية للمسؤولين بقطاع السكنى وسياسة المدينة،

IMG 20210511 WA0037.jpg
كتبه كتب في 11 مايو، 2021 - 12:46 مساءً

صوت العدالة : سهام الناصري.


تتابع النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل باهتمام بالغ النقاش الذي نتج على هامش إصدار الدورية الوزيرية عدد 560/د بتاريخ 28 أبريل 2021 والخاصة بالحركية الافقية للمسؤولين بقطاع السكنى وسياسة المدينة، والتي أيدتها جل النقابات بالقطاع، ومن باب المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق النقابة كخط يتصف بالحياد والموضوعية والاصطفاف إلى جانب الطبقة العاملة بالقطاع.

هذه أهم النقط التي خرج بها البلاغ:

أولا: اصطفافنا إلى جانب النقابات المساندة لهذه الدورية وذلك اقتناعا منا بهذا القرار الصادر عن الادارة والذي ينهل من الرسالة الملكية السامية بخصوص حركية المسؤولين، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن:
“لذا فالواجب يقضي على كل حكومة أن ترصد نقط ضعف الإدارة وتعمل للتخلص منها واستبعادها. ويبدو لنا أن من أسباب ضعف إدارتنا بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركز عمله مدة طويلة، مما يترتب عليه نشوء عادات تخل بحسن تسيير الإدارة، وقيام علاقات شخصية بين المسؤول الأعلى ومن هم تحت سلطته من الأعوان، الشيء الذي يؤدي إلى بروز ظاهرة الرتابة والتراخي، وما يتولد عنهما من سوء تسيير المصالح العامة.
وتلافيا لكل ذلك، قررنا أن، يبقى الموظف المسؤول في نفس المنصب ونفس المركز مدة أقصاها أربع سنوات. ذلك أن، انتقاله إلى منصب ومركز آخرين سيمكنه من العمل بنفس جديد، بحكم أنه لا محالة سيغير عاداته، وسيعمل مع زملاء جدد، مما سيساعد إلى حد كبير على التخفيف من التباطؤ في العمل وتعثر سير الإدارة، وهما ما يعيبه المواطنون في الأغلب على إدارتنا.
فلتسهر رعاك الله على تنفيذ قرارنا هذا بكل حزم أصلحك الله وسدد خطاك، والسلام عليك ورحمة الله. ” انتهى منطوق الرسالة الملكية.
ثانيا: كما أننا مقتنعون أن الإدارة هي المخول الوحيد لتدبير هاته العملية بعيدا عن كل التأثيرات والضغوطات التي تعودت بعض الجهات ممارستها من أجل نيل مكاسب انتخابية وإدارية، ولا نشاطر الآراء التي تحتقر وتقلل من كفاءات وقدرات أطر وموظفي مديرية الموارد البشرية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة في التسيير الاداري والتشكيك في قدراتهم على تدبير ملفات متعددة.
ثالثا: وأننا نسجل بارتياح إصدار هذه الدورية في ظرفية اقتراب تنظيم انتخاب اللجان المتساوية الاعضاء المقرر إجراؤها في 16 يونيو المقبل، في حين أن تدبير عملية إعادة الانتشار كما هو واضح للعيان سيستغرق عدة أسابيع ابتداء من نهاية شهر ماي الجاري تاريخ انتهاء تقديم طلبات المشاركة في الحركية الانتقالية، وذلك اعتبرنا هذه الحركية مؤشر إيجابي على حياد الإدارة وعدم تدخلها في صناعة خرائط موالية وإقصاء قوائم أخرى أو تحجيمها.
رابعا: ندعو جميع الموظفات والموظفين الى الفصل بين التجربة الحكومية كمعطى سياسي واستمرار الإدارة كمرفق عام محايد وعدم الخلط بين استمرارية الإدارة كمرفق العام وكمؤسسات في خدمة المواطنين والمرتفقين وبين الولاية الحكومة. التي لها كلمة الفصل في مناصب المسؤولية العليا وليس باقي المسؤوليات.
خامسا: كما تدعو نقابتنا جميع النقابات الى فتح حوار نضالي بيننا كنقابات، وتقديم طلب للحوار للإدارة من أجل الحصول على التوضيحات والمساهمة في إنجاح هاته العملية باعتبار النقابات شريكة للإدارة في تدبير ملفات الموظفات والموظفين وليست مصدر التحريض على عصيان قرارات الإدارة نظرا لما يشكله ذلك من تجاوز خطير لدور العمل النقابي والذي من المفروض أن يعي أن المسؤولية الإدارية فهي مهمة يكلف بها المسؤول مقابل القيام بعمل معين وليست حقا مكتسبا.
سادسا: تجدر الإشارة إلى أن الحركية داخل الإدارة لم تكن في يوم من الأيام كإجراء سلبي بل مطلب نقابي ضلت نقابتنا تطالب به وتعتبره مؤشرا على خلق دينامية داخل الإدارة وهو ما نثمنه داخل نقابتنا وندعو جميع المسؤولات والمسؤولين إلى المشاركة بكثافة في هذه العملية المهيكلة داخل الوزارة.
سابعا: إن موقفنا من الحركية فهي واجبة للسيدات والسادة المدراء الإقليمين والجهويين، واختيارية بالنسبة للسيدات والسادة رؤساء المصالح بالمصالح اللاممركزة للوزارة.

مشاركة