الرئيسية أحداث المجتمع النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تصدر بلاغا ناريا

النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تصدر بلاغا ناريا

IMG 20210529 WA0063.jpg
كتبه كتب في 29 مايو، 2021 - 10:51 مساءً

 صوت العدالة – سهام الناصري
 
تتابع النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بقلق شديد حملة التشويش التي تمارسها الجمعية السابقة للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني في تحد سافر وخرق واضح للمواد 6 و28 من القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إذ أصدرت الجمعية السابقة للأعمال الاجتماعية بهذا القطاع سلسلة من البلاغات عشية إيداع الترشيحات الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء التي حدد تاريخ 26 ماي 2021 كأخر أجل لإيداع الترشيحات وهكذا أمطرتنا الجمعية السابقة للأعمال الاجتماعية بوبيل من البلاغات في سباق مع الزمن إذ أصدرت بلاغ بتاريخ 24 ماي وبلاغ ثاني يوم 25ماي وحولت القطاع إلى ساحة حرب حقيقة، وعملت على تعبئة أعضاء أحد النقابات الموالية للجمعية للقيام بحملة مسعورة لتوزيع هذه البلاغات مصحوبة بحملة توزيع البطائق النقابية في تحدي سافر لمبداء الحياد وتكافئ الفرص بين المرشحين واستغلال المال العام لتقديمه كرشوة سياسية قصد استمالة أرائهم وجلب أصوتهم لفائدة هذه النقابة.، وأدرجت في البلاغين نقط كانت قد تداولت بشأنها في مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2021، وانتظرت مدة ثلاثة أشهر وهي حالة كمون لتستغل فرصة الانتخابات من الترويج لأحد النقابات العاملة بالقطاع.
وأمام هذا الخرق السافر لمبداء المساواة في التباري على التمثيلية في اللجان الثنائية المتساوية فإن نناشد الجمعية المعنية بالتزام الحياد والانسحاب من ساحة التشويش والتأثير على رأي الكتلة الناخبة وعدم المتاجرة في مأساة الناس لأغراض سياسية.ونذكر المسؤولين عنها بمحتوى الفصلين السادس والثامن والعشرين حتى بهدف إرجاع الأمور إلى نصابها.
 المادة 6
لاي جوز تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو الهيئات التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها ، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية .
ويمكن للمؤسسة ، تفوض تدبير هذه المرافق للخواص أو لأي جهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، ويصادق عليه المجلس الإداري المنصوص عليه في المادة 7 بعده.
المادة 28
تحل المؤسسة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ ، محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها ، وجمعية الأعمال الاجتماعية للتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا كل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية والهيأت التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموضوعة تحت وصايتها وتحت إشرافها ، في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود المتعلقة بالإجراء والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة.
– دعوتنا للنقابة الموالية للجمعية بالاعتماد على النفس وعدم الاستقواء بأطراف خارجية عن الجسم النقابي والقبول بالنتائج كيفما كانت تقديرا لحرمة الصناديق وإرادة الموظفين بعيدا عن استعمال المنشطات السياسية والجمعوية.

  • دعوتنا لكل النقابات من أجل استنكار هذا الفعل اللأخلاقي من أجل ضمان شفافية عملية الاقتراع.
  • مناشدتنا للسيدة الوزيرة للتدخل العاجل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حياد جمعيات الأعمال الاجتماعية السابقة خصوصا وأن الشأن الاجتماعي قد تم إسناده إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية خصوصا بعد صدور مرسوم إحداث مؤسسة الإعمال الاجتماعية لموظفي القطاع وخاصة المواد 6 و 28 من هذا القانون. 
     وإذ ننبه من يهمهم الأمر فقد أعذر من أنذر، ونحن مستعدون لكل الأشكال النضالية بما فيها الطعن القضائي في النتائج من أجل تحصين حقوقنا ومصداقية عملية الاقتراع بالقطاع .
مشاركة