الأسعار تلهب جيوب المغاربة من جديد…!!

إنها المرة الثانية في ظرف 3 أشهر، التي يتم فيها رفع ثمن زيوت المائدة المستعملة في المطبخ”، يقول عبد اللطيف، صاحب بقالة بمدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط.
وفوجئ المغاربة قبل شهور بارتفاع صاروخي لأسعار زيوت المائدة، حيث وصلت الزيادة في سعر القارورة من سعة 5 لترات إلى 10 دراهم (حوالي دولار واحد)، الأمر الذي أصاب المستهلكين بالغضب، قبل أن يشهد ارتفاعاً ثانياً، مؤخراً.
شركة “لوسيور كريستال” المنتجة لزيوت المائدة في المغرب، قالت في بيان لها، إنها “تتفهم القلق والانزعاج الذي خلفه ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالسوق المغربية خلال الأشهر الأربعة الماضية”.
واعتبرت أن هذه الزيادة التي “همت جميع الفاعلين راجعة بالأساس إلى ارتفاع مهم في أسعار المواد الزراعية الأولية على الصعيد الدولي. ومنذ أيار/ مايو 2020، بلغ ارتفاع سعر الصوجا 80 % وسعر عباد الشمس 90%”، وفق تعبير البيان.
وحرصاً منها على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، فإن شركة “لوسيور كريستال” وعدت ببذل قصارى جهدها للتخفيف من أثر تقلب الأثمنة العالمية للمواد الزراعية الأولية.
غلاء الأسعار في المغرب لم يطل فقط زيوت المائدة، بل تعداها إلى لحوم الدجاج، الذي يعتبر أكثر أنواع اللحوم استهلاكاً من طرف المغاربة، ووصل ثمن الكيلوغرام الواحد منه إلى حوالي دولارين.
الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تساءل إن كان قطاع زيوت المائدة في المغرب تحرر فعلاً، موضحاً أن المغرب كان يضم 14 شركة قبل التحرير ليتقلص هذا العدد إلى 7 شركات لا غير، واحدة منها فقط هي من تقوم بالاستيراد الزيت، والبقية تستورد المواد الخام لإنتاج الزيوت، متابعاً “أليس من الغريب أن تنخفض أعداد الشركات بعد تحرير القطاع؟”.
وفي آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية إحصائية) سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نيسان/أبريل 2021 ارتفاعاً بـ1,2% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وهمَّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ16,1% و”السمك وفواكه البحر” بـ7,4% و”الخضر” بـ 4,4% و”اللحوم” بـ 2,9% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6% و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,2%.
وفي خطوة أخرى قد تلقى غضباً عارماً من طرف المغاربة، أوردت وسائل إعلامية محلية أن حكومة سعد الدين العثماني تستعد لرفع الدعم تدريجياً عن السكر والغاز، وذلك بعد أن كشف تقرير حول المقاصة عن عوائد مهمة نتيجة تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي كانت تشكل أكثر من 60 في المئة من نفقات المقاصة، وأبرز التقرير أن هذا التحرير مكَّن من توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.
وبالعودة إلى عام 2015، تم رفع الدعم نهائياً عن كل المحروقات السائلة (الغازوال والبنزين) وكل أنواع الفيول، وتم إخضاع أثمنة هذه المواد للمصادقة كل فاتح و16 من الشهر وذلك استناداً لاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة والقطاع النفطي.
وتهدف الحكومة إلى إصلاح نظام المقاصة لتطبيق هدفين أساسين، يتمثلان في المساهمة في إعادة التوازنات الماكرو ـ اقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر إنصافاً، ما سيمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.
تعليقاً على موضوع رفع الدعم عن مادة السكر، أبرز بوعزة الخراطي أن المغاربة لا يستفيدون من الدع المخصص للسكر وأن المستفيد الأكبر هي شركات المشروبات الغازية وتلك المصنعة للبسكويت والمخبزات وغيرها.
ولفت المتحدث، ضمن تصريح لـ”القدس العربي” أن المغربي الواحد يستهلك ما معدله 33 كيلوغراماً للفرد في السنة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 23 كيلوغراماً للفرد في السنة، محذراً من الأمراض الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكر والملح من طرف المغاربة.
وحتى في حالة رفع الدولة دعمها عن مادة السكر، يرى الخراطي أن المستهلك المغربي هو من سيدفع الفرق، ذلك أن الشركات ستقوم بدورها برفع الأثمنة ما يشكل عبئاً على جيوب المستهلكين المغاربة.
ويعود نظام المقاصة للأربعينيات القرن الماضي، حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
وقد لعب هذا النظام خلال عدة سنوات دوراً مهماً في تطوير بعض القطاعات، وخصوصاً القطاعات الغذائية كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية كقطاع المواد البترولية والإسمنت.
وتمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضرورية لتمكينه من دعم المواد الأساسية التي تستفيد من الدعم، غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزاً كبيراً من جراء الارتفاع المتواصل لكلفة هذا الدعم والارتفاعات المهولة التي تعرفها الأسعار العالمية للمواد الأولية خاصة المواد البترولية باعتبار أن المغرب بلد غير منتج للنفط ومرتبط بالأسواق العالمية من أجل التزود بأغلبية احتياجاته من بعض المواد الأساسية. حيث يستورد حوالي 98 بالمئة من المواد البترولية وثلثي احتياجاته من السكر الخام من الأسواق العالمية.
رشدي التباري