صوت العدالة – وكالات
سجلت الهند وفيات قياسية بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 3780 وفاة الثلاثاء، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليوناً، لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 حالة أمس (الأربعاء). وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ ذروة الإصابات أمس، أي قبل عدة أيام من التاريخ المتوقع بسبب انتشار الفيروس بسرعة أكبر، كما ذكرت وكالة «رويترز». في المقابل، يرى خبراء أن الارتفاع في عدد الإصابات يمكن أن يستمر حتى نهاية مايو (أيار) وأن يصل إلى 500 ألف حالة جديدة في اليوم. وأدى ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الهندية شديدة العدوى إلى امتلاء أسرّة المستشفيات عن آخرها ونفاد الأكسجين وزيادة تدفق الجثث على المشارح والمحارق. وتوفي الكثيرون في سيارات الإسعاف ومرائب السيارات وهم ينتظرون سريراً شاغراً في مستشفى أو أسطوانة أكسجين.
وقال بيوش غويال، وزير السكك الحديدية، على «تويتر»، إن قطارين محملين بأسطوانات الأكسجين وصلا إلى نيودلهي أمس (الأربعاء). ونقل 25 قطاراً حتى الآن الغاز المطلوب بشدة إلى مختلف أرجاء الهند. وتزامن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة في الهند مع نقص حاد في اللقاحات بسبب مشكلات في الإمداد والنقل.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات واسعة النطاق لعدم اتخاذها إجراءات أسرع لاحتواء الموجة الثانية من تفشي الوباء. فقد اجتذبت الاحتفالات الدينية والتجمعات السياسية عشرات الآلاف في فعاليات تنتشر فيها العدوى سريعاً. ودعت المعارضة إلى فرض إجراءات عزل عام، لكن الحكومة تخاذلت عن ذلك خوفاً من التداعيات الاقتصادية، في حين فرضت بعض الولايات قيوداً اجتماعية. ويعتقد خبراء الصحة العامة أن الهند لن تصل إلى مناعة القطيع في وقت قريب، لكنهم يقولون إن أعداد المرضى الذين يحتاجون لدخول المستشفيات وأعداد الوفيات ستنخفض بدرجة كبيرة خلال ستة أو تسعة أشهر، وفق تقرير نشرته «ذا إيكونوميك تايمز».
وأثارت تقارير حول انتقال عدوى «كوفيد – 19» إلى أسود في حديقة حيوانات، قلقاً. وقد أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.
وكانت سلطات الحديقة في مدينة حيدر آباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس (آذار)، بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي. وتأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.
وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية: «استناداً إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس – كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك».
في سياق متصل، هبّ المصرف المركزي الهندي، أمس، لمساعدة البلاد على تطويق الموجة الثانية المدمرة من وباء «كوفيد – 19»، معلناً عن قروض بقيمة 6.7 مليار دولار بفوائد مخفضة لقطاع الصحة. وقال محافظ البنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، إن القروض ستكون متاحة حتى 31 مارس من العام المقبل، ووعد باتخاذ إجراءات «غير تقليدية» إذا تفاقمت الأزمة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال داس إن «الهدف المباشر هو حماية حياة الإنسان واستعادة سبل العيش بأي وسيلة ممكنة».
مع ذلك، لم يوصِ حاكم المصرف المركزي بفرض إجراءات عزل على مستوى البلاد، بما أن قيوداً فرضت في المناطق المتأثرة بشكل خطير بانتشار الفيروس. وقال شاكتيكانتا داس: «يجب التصدي لهذه السرعة المدمرة التي يؤثر فيها الفيروس على مناطق عدة في البلاد بإجراءات سريعة وواسعة ومتتالية ومبرمجة بشكل جيد».
وقال إن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة أثناء الوباء، عبر السماح للمصارف بتسهيل منح قروض بفوائد متدنية للمستشفيات ومنتجي الأكسجين وحتى المرضى. وأضاف داس أن البنك المركزي سيمهل بعض الشركات التجارية وقتاً إضافياً لسداد قروضها من أجل دعم الاقتصاد.
ويواجه النظام الصحي المتداعي في الهند صعوبات في مواجهة تدفق مرضى «كوفيد – 19» الذين يموت بعضهم على أبواب المستشفيات بسبب نقص العلاج والأكسجين، كما يعاني من نقص التمويل.
وحاولت البلاد التعافي بعد عدة أشهر من إجراءات عزل صارمة تسببت في انهيار سوق العمل وانكماش الاقتصاد بنحو الربع بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) من العام الماضي. وكان ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يعاني أساساً من تباطؤ حتى قبل انتشار الوباء. وأدت الضربة التي تلقاها النشاط الاقتصادي العالمي بسبب «كوفيد – 19» وإجراءات العزل الصارمة إلى تفاقم الوضع بشدة.
وخوفاً من تكرار الدمار الاقتصادي الذي لحق بالبلاد العام الماضي، فرضت السلطات قيوداً حتى الآن، لكنها لا تزال مترددة في فرض عزل عام. ودعا اتحاد الصناعة الهندي، الأحد، الحكومة إلى التحرك و«تقليص النشاط الاقتصادي». وقال أوداي كوتاك، رئيس معهد التأمين القانوني: «يجب اتخاذ أشد الإجراءات لكسر سلسلة العدوى وأيضاً استغلال هذه الفترة لتعزيز القدرات بسرعة».
ولم تستجب حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لطلب المحكمة العليا النظر في اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
ولتعزيز اقتصادها، تعول نيودلهي على حملة التطعيم الشاملة التي بدأت في يناير (كانون الثاني) مع تقديم 160 مليون لقاح حتى الآن لسكان البلاد الذي يبلغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
