صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
اعتبر محمد أمحجور النائب الأول لعمدة، بان ما يقع في سوق الجملة للخضر والفواكه بعاصمة البوغاز، أمر غير مسبوق، نظرا لعدم وجود جماعة في المغرب، تطبق المقتضيات القانونية، المتعلقة بتحصيل حقوق الجماعة، بناء على البيوعات الفعلية، كما تفعل جماعة مدينة ذات البحرين.
و أعلن محمد أمحجور خلال مداخلته في الجلسة الثانية لدورة ماي للمجلس الجماعية لطنجة، المنعقدة يوم الخميس المنصرم بقصر بلدية عاصمة البوغاز، عن نهاية التعامل بالوصل الورقي، بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، بحيث تم اعتماد بطاقة الكترونية خاصة بالحافلات، وبعملية البيع والشراء. مع حذف التعامل نقدا.
ووصف محمد أمحجور، سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، بالعتبة المباركة، وذلك اعتمادا على الأرقام المسجلة به، الغير مسبوقة من قبل. بالرغم من ظروف جائحة كورونا، فقد تضاعف رقم المعاملات بالسوق، في الأشهر الأولى من العام الجاري. مما انعكس بشكل ايجابي على التجار والوكلاء والمهنيين.
كما أفاد محمد أمحجور، بتوجه المجلس الجماعي، نحو تقليل الغرامات، مع منح الموافقة المبدئية، لشركة خاصة بوحدة التبريد، لكي تتكفل بمصاريف بناء وتجهيز القطعة الأرضية التي ستقام بها الواحدة، مقابل 10 ألف درهم شهريا كواجب الكراء، مع منح 2 في المائة من رقم المعاملات للجماعة.
للإشارة فقد صادق المجلس الجماعي لطنجة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، في الجلسة الثانية من دورة ماي، التي عرفت حضور المستشارين الممثلين لمختلف الهيئات السياسية، نذكر منهم مصطفى بن عبد الغفور، سعاد أحموت، حسن السملالي، أحمد الغرابي، محمد خيي،على النقطة المتعلقة بمراجعة النظام الداخلي لسوق الجمل للخضر والفواكه بطنجة، وعلى النقطة الخاصة بتعديل دفتر الشروط والتحملات الخاص بإحداث وتجهيز وحدتين للتبريد والتخزين بالسوق.
