صوت العدالة – عبد الكبير الحراب
كشفت مصادر مطلعة ل”صوت العدالة” أن معاينات ميدانية قضائية قامت بها مؤخرا هيئة الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بسطات في إطار تنفيذ حكم تمهيدي للتحقق من صحة مطابقة أدلة أطراف الدعوى بالوقائع فجرت أضخم عملية سطو على أراضي شاسعة بالمدينة الجامعية سطات تعود ملكيتها إلى يهود مغاربة قيمتها تساوي المليارات استولى عليها محام بعقود شراء منجزة بمكتب محاماة بسطات و مصادق عليها بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة بناء على عقود عدلية لا علاقة للبائعين له بها كما أنجز بموجبها رخصا إدارية و تصاميم مطبوعة من تطبيق “غوغل” أشرت عليها الوكالة الحضرية بالموافقة و مصالح التعمير بجماعة سطات و عمالة المدينة انكشفت زورية بياناتها بسهولة.
و بحسب ذات المصادر فأثناء قيام هيئة الغرفة العقارية المذكورة بأول معاينة للعقار المتنازع فيه و المتواجد بنفوذ الملحقة الإدارية 4 بالمدينة الجامعية بسطات للتحقق من ادعاءات المدعين و المتدخلين إراديا في ملف يتعلق بطلب إبطال رسم تركة عدد 217 صحيفة 265مؤرخ ماي 2006 بتوثيق سطات حول أرض تسمى “الغراف” مساحتها هكتار و 83 آر 30 سنتيار في حين يزعم المدعين بأنهم يحوزون و يملكون شياعا بمعية آخرين نفس العقار أسموه “أرض الدار” مساحته هكتار و نصف تقريبا استنادا على رسم استمرار و رسم صدقة يتحدثان عن واجب في “دار سكن” و ليس “أرض” و أنهم فوجئوا بالمدعى عليهم أقاموا لها رسم تركة سنة 2006 أسموه “أرض الغراف” برغم عدم ملكيتهم و عدم حيازتهم للعقار.
أما المتدخلين إراديا في الملف فزعموا أن المدعين و المدعى عليهم لا علاقة لهم برسم إحصاء متروك المطلوب إبطاله مضيفين أن مورثيهم سبق لهم بيع حقوقهم في التركة بعقود رسمية و بأن الوثائق الثبوتية في طور الإنجاز ملتمسين تأخير الملف للوقت الكافي للإدلاء بها كون أولياء المدعين أصلا باعوا حقوقهم فيما بينهم رسم إحصاء متروك موضوع الدعوى دون الادلاء بما يثبت ذلك.
على ضوئها، و بعد عدة جلسات أمرت الغرفة العقارية بإجراء خبرة عقارية تكلف بها موظف سابق بعمالة سطات لا علاقة له بالشؤون العقارية و الطوبوغرافيا أعد تقريرا لم يتضمن أخذ قياسات العقار لعدم توفره على معدات طوبوغرافية مؤكدا تخلف المتدخلان في الملف ارتأت معه هيئة المحكمة الانتقال إلى العقار المتنازع فيه و القيام بمعاينة قضائية برفقة خبير مختص بغية الاطلاع و الطواف بالأرض للتحقق من حدودها و لمن الحيازة.
لكن و من خلال المعاينة الأولى التي قامت بها هيئة الغرفة العقارية متكونة من رئيسها شخصيا و قاض مستثار و كاتب ضبط مستعينة بما أسمته خبيرا مختصا تبين أنه موظف سابق أيضا بوزارة الفلاحة و غير متوفر على معدات طوبوغرافية أيضا كسالفه و لم يحضرها متدخل مشترك مع سيدة حضرت المعاينة مصرحة أن العقار المتنازع فيه يسمى “عرصة أحمد بن المعطي” و أنه في ملكيتها دون تقديم أي إثبات متناقضة مع نفسها كونها سبق أن تدخلت في دعوى إدارية سابقة بزعم تملكها لنفس العقار باسم “عرصة الرحى” تسلم خلالها رئيس الغرفة صورة مقال التدخل مع صورة سندها إداك و هو رسم شراء فاسد عدد 102 صدرت بشأنه أحكاما نهائية بأنه غير صالح للتملك بعكس الوثيقة الجديدة الخاصة بعرصة “احمد بن المعطي” التي استدلت بها هذه المرة على أثرها ارتأت الهيئة تأجيل إتمام المعاينة في ظروف غامضة.
و خلال المعاينة الثانية التي حضرها المتدخل الثاني و هو محام مرفوقا بالمتدخلة معه في الملف عدد 191/1401/2018 مستندا على رسم إحصاء متروك لا علاقة له بالعقار المتنازع فيه متعهدا للمحكمة توفره على تصميم يخص أرض النزاع المقصودة سيدلي به لاحقا مع أوراق تملكه على إثرها قرر رئيس الهيئة تأخير إتمام المعاينة مرة أخرى بدون مبررات موضوعية.
لكن خلال آخر معاينة بتاريخ 08/04/2021 استند المحامي هذه المرة في تملكه للعقار المتنازع فيه على رسم استمرار عدد 409 صحيفة 169 كناش عدد 30 مؤرخ 06/10/1931 يخص “عرصة جنان الكلاب” و “عرصة أحمد بن المعطي” و هي أراضي شاسعة جدا يملكها تاجر يهودي مناصفة مع قاءد من فترة الاستعمار زاعما بأنه المالك الوحيد لها يحوزها و يتصرف فيها بناء على عقود شراء تبين أنها تخص أراضي أخرى تسمى “عرصة بن الشرقي” و “عرصة الرحى” بدورها خمملوكة لنفس التاجر اليهودي مع نفس القائد و كلها عقود اشرية مزورة تبين أنها مبرمة مع جهات لا تربطها أية علاقة إرثية سواء بالتاجر اليهودي أو شريكه القائد الأمر الذي فضح أضخم عملية سطو على عقارات يهود مغاربة بسطات ناهيك أنه عجز عن تقديم أي عقد بيع يخص مورثي الطرفان المدعي و المدعى عليهم فيما بينهم أو مورثيهم ناسيا أو متناسيا أن تحقيقات جارية بصفته مدعي في مواجهة نفس المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف بسطات بأن الأرض المتنازع عليها سماها “عرصة الرحى” مع رفيقته في التدخل في الدعوى و مسئولين كبار على الشأن المحلي بسطات و لم يدل بأي تصميم للأرض كما تعهد سابقا عندها أعلن الرئيس أن الهيئة ستختلي للمداولة و النظر في تدخل شخص آخر في الدعوى علما أن الخبير لم يأخذ لا قياسات و لا طواف بحدود أرض النزاع ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول عدم تكليف خبير طوبوغرافي معتمد في مثل هذه القضايا في انتظار دراسة طلب تدخل جهة أخرى بجلسة 05/05/2021 و إتمام المعاينة بوضع تقرير بشأنها و عرضه على الأطراف للتعقيب كما ينص القانون.
