ربيع دحاني : صوت العدالة.
محمد أمكراز خلال جوابه عن حوادث التشغيل حرص على تبرئة وزارته قبل الحكومة وقال إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الاجراء العاملين بها.
و قال أيضا “تعذرت مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل نظرا لتواجدها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للانشطة الإقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية”.
ورغم أن المصنع سبق أن شكل موضوع برنامج تلفزي صور من طرف قناة أجنبية معروفة .
و لا ننسى في فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة غرقا في مياه الأمطار داخل مصنع نسيج قالت السلطات إنه سري.
هل يعقل أن يكون مصنع سري أين أعوان السلطة و أصحاب الإختصاص ؟ أمر ليس مقبول إسترخاص حياة الناس و عدم تحمل المسؤلية . يجب تطبيق القانون بالحرف على كل المواطنين .
