الرئيسية أحداث المجتمع هل للجنة اليقظة الوطنية تصور لدعم المشتغلين في المقاهي و المطاعم الغير المصرح لهم في الضمان الاجتماعي ؟

هل للجنة اليقظة الوطنية تصور لدعم المشتغلين في المقاهي و المطاعم الغير المصرح لهم في الضمان الاجتماعي ؟

9ahwa1 1617614432.jpg
كتبه كتب في 17 أبريل، 2021 - 11:27 صباحًا

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

بعد قرار الإغلاق الليلي للمقاهي و المطاعم خلال شهر رمضان الأبرك،كتدبير احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا،وجدت فئة عريضة من المواطنين نفسها بلا دخل ولا دعم،بل مهددة بالتشرد ،خاصة وأن أغلبها لها التزامات عائلية ،تستوجب مصاريف يومية.

وكإجراء مستعجل،قالت الحكومة أنها ستمنح دعما ماليا ل70 ألف أجير ، كتعويض عن فقدان الشغل والدخل خلال شهر رمضان،والحديث هنا عن العمال المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي،ما يقصي فئة عريضة. تشتغل خارج الضوابط القانونية.

وأما الذين يعملون بشكل عشوائي،فالتشرد يتهددهم والمعاناة تتصيدهم ،وكلهم أمل أن يكون للحكومة تصور لإنقاذهم من الضياع ودعمهم شأنهم شأن باقي العمال الآخرين الذين يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي،وهذا دور السلطات بالاقاليم،التي من المفروض أن يكون لديها عدد المشتغلين في قطاع المقاهي و المطاعم ،وتساهم بدورها في ايجاد حلول لهذا القطاع باقاليم المملكة.

وسبق للنقابات المهنية أن نبهت الحكومة بخصوص حقوق هذه الفئة غير المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبت بصرف تعويض شهري لجميع العمال والعاملات بالمقاهي بشكل متساو، بمن فيهم غير المصرح بهم والمتوقفون عن العمل نتيجة تداعيات “كورونا”.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وعدت ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان، وذلك للتقليص من الخسائر المنتظرة.

السؤال العالق،هو هل ستنتبه الحكومة لهذه الشريحة العريضة من المجتمع،وتدعمها شأنها شأن العمال المصرح لهم في الضمان الاجتماعي،أم أنها ستكتفي بالذين تتوفر فيهم الشروط القانونية،وتترك الجمل بما حمل؟ هي أسئلة لا تنتظر التأخير ،لأن هناك أسر تنتظر الدعم ولا دخل لها بعدما تم توقيف معيلها الذي كان يقتات على راتب أسبوعي لا يتعدى 300 درهم وبعض الدريهمات تعطى له من طرف الزبائن ،كتعويض عن حسن الخدمة…

الحكومة لها أجهزتها ووسائلها الخاصة لمعرفة العدد الحقيقي الذي يشتغل خارج الضوابط القانونية،فكان من الواجب قبل التفكير في إغلاق المقاهي و المطاعم بعد الإفطار في رمضان،ايجاد بديل لهذه الفئة،وتوفير دخل مؤقت يضمن للعائلات القوت اليومي ،خاصة وأن بشهر رمضان تتضاعف المصاريف ويزداد الطلب على الاستهلاك،حتى داخل الأسر المعوزة.

مشاركة