صوت العدالة – اكني عبد السلام
قام الملك محمد السادس بتعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مكان مصطفى فارس.
وكان محمد عبد النباوي رئيسا للنيابة العامة ووكيلا عاما لمحكمة النقض حيث عين مكانه الحسن الداكي الذي سبق له ان اشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وازداد محمد عبد النباوي سنة 1954 بمدينة خريبكة، وحصل على الدكتوراة في القانون سنة 2015، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في القانون سنة 1999، والاجازة في الحقوق سنة 1987، إضافة الى دبلوم متخصص في القضاء الاداري من المعهد الوطني للدراسات القضائية بفرنسا سنة 1993.
وبدأ عبد النباوي مسيرته القضائية في 1979 قاضيا ونائبا بكل من طانطان والعيون والداخلة وازيلال.
وفي سنة 1984 عين وكيلا للملك في العيون، ثم بعدها ابن سلمان والمحمدية، وفي سنة 1997 عين رئيسا لقسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ليغادرها سنة 2000، لتولي منصب وكيل الملك بالبيضاء.
وتولى عبد النباوي بعد مستشارا، وبعدها مديرا لادراة السجون واعادة الادماج، ثم مديرا للشؤون الجنائية الى ان تم تنصيبه وكيلا عاما لمحكمة النقض.
وشارك عبد النباوي وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء واستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في العديد من المؤتمرات الدولية والاممية حول الوقاية من الجريمة وحقوق الانسان، فضلا عن مشاركته كخبير في وضع الاتفاقيات المتعقلة بالارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما كان عضوا بلجنة صياغة قانون مكافحة الارهاب وبلجنة صياغة قانون الهجرة.
وحصل عبد النباوي على وسام العرش من درجة ضابط 2012 ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013.
وأكد خلال كلمته في حفل تسليم السلط أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية رمز لسلطة دستورية وهي السلطة القضائية داعيا اعضاء المجلس الى استحضار تشرف الملك برئاسته باعتبارهم ينوبون عن جلالته في تدبير الشأن القضائي في الأمور التي يختص بها المجلس.
ودعى الى استحضار الحمولة الدستورية في عمقها الفلسفي وتجلياتها الفكرية ومعانيها الرمزية، وابعادها الانسانية. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لخدمة القضاء وشؤون القضاة، وتوجيه عنايتهم لقضايا العدالة الكبرى والاساسية التي خولهم القانون التنظيمي للمجلس وضع تقارير بشأنها.
وتعهد رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية بفتح اوراش متعددة بهذا الشأن حتي يساهم المجلس الى جانب سلطات الدولة في تطوير دور العدالة وتخليق الحياة العامة ودعم استقلال القضاء نحو ما يخدم تشجيع الاستثمار والدفع بمبادرات التنمية والحفاظ على مناصب الشغل وتوفير الامن والاستقرار وحماية الاشخاص والحقوق.
ودعى عبد النباوي القضاة الى التعامل مع المجلس بما يلزم الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية تحمي حقوقهم وتحرص على قيامهم بواجباتهم.
ومن هذا المنطلق شدد على اضرورة التفكير المشترك في وضع قواعد التعامل مع المجلس وتدبير كيفية اصفائه لتظلمات وطلبات القضاة والتماسات جمعياتهم المهنية والدفاع عن حقوقهم وتحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية.
واكد محمد عبد النباوي أن رئاسة الملك محمد السادس للمجلس يعطي للسلطة القضائية مكانة متميزة بين سلطات الدولة الثلاث ويدعو باقي السلطات الى دعم تأسيسها ومساعدتها في تنظيم هياكلها بالتوفر على النصوص القانونية وللازمة لعملها وتسييرها، وتوفير الموارد البشرية والمادية التي تحتاجها لأداء عملها وان تحافظ فلسفة التشريع على المبدأ الدستوري الناظم لاستقلال السلطة القضائية وهو ما يدعو الى توفير متطلبات ذلك الاستقلال.
