صوت العدالة: مكتب طنجة.
استقبلت فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء الماضي، ،ممثلين عن الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بالمجلس.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم حصيلة عمل الهيئة، ومستوى أداءها الترافعي ومشاركتها في تجويد القرار السياسي العمومي بمجلس جهة الشمال. حسب ما هو مخول لها من ادوار بموجب القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات .
فقد أكدت فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على إيمانها الراسخ بالديمقراطية التشاركية، التي أضحت اليوم مكونا ولبنة أساسية في ظل النظام السياسي المغربي. مشددة على أن مجلس الجهة، يولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في تنزيل وتنفيذ رؤيته التنموية.
كما أوضحت فاطمة الحساني، بأن المجتمع المدني بجهة الشمال، يمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني، من حيث التراكم الكبير الذي حققه من خلال ترافعه في مختلف القضايا التي تهم شؤون المجلس.
مشددة في الوقت ذاته، على انشغالها بالعمل على تجاوز كافة الاكر اهات والمعيقات التي تعترض عمل الهيئة الاستشاريةً مع المجتمع المدني ، من أجل توفير ظروف اشتغالها والقيام بالدور الدستوري المنوط بها.
من جهته أشاد عبد السلام الدامون، رئيس الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة الشمال، بالتفاعل والتجاوب الكبير من طرف رئاسة المجلس مع الهيئة على عدة مستويات. معبرا عن افتخاره بالحصيلة التي حققتها الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وتوقف عبد السلام الدامون، على بعض الاكراهات التي تعترض عمل الهيئة، خاصة فيما يتصل منها بتوفير فضاء بمقر المجلس خاص بالهيئات الاستشارية ،مع توفير امكانيات الاشتغال ،والحرص على الاشراك الدائم لهاته الهيئات في مختلف القضايا التي يتداول فيها المجلس.
واوضح عبد السلام الدامون، بأن الهيئة سهرت على إعداد مجموعة من التقارير وإبداء الآراء في مختلف القضايا التي تحوز على اهتمام المجلس والجهة ككل، خاصة في ما يتعلق بالجانب المتعلق بتقوية قدرات المنتخبين والفاعلين المدنيين على حد سواء من أجل أداء حقيقي للأدوار المنوطة بهم.
للاشارة فالهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، تعتبر إحدى الآليات الاستشارية الثلاث داخل مجلس الجهة، تم إحداثها في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، وفقا لأحكام الفصل 39 من الدستور.
