صوت العدالة – متابعة
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الأربعاء21 أبريل ، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات، يدعوهم فيها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6919 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقد أعفى قانون تبسيط المساطر الإدارية، المغاربة من عدد كبير من الشواهد التي كانت تثقل كاهلهم من اجل قضاء أغراض إدارية تتعقد كلما كبر حجم الملف المطلوب إنجازه.
وحمل القانون المذكور العديد من المستجدات، منها إعفاء المواطنين من 22 شهادة كانت قبل ذلك إلزامية من أجل قضاء غرض إداري، حيث تم التخفيف من وزن الملفات ومعها كثرة الإجراءات.
وبمقتضى قانون تبسيط المساطر الإدارية، فقد أصبح المغاربة في غنى عن الإدلاء بشهادة الحياة الفردية مثلا، أو شهادة العزوبة.
إضافة إلى ذلك، أعفي المغاربة أيضا من تصحيح الإمضاء وشهادة التحمل العائلي، وشهادة تأكيد الزواج، وشهادة القرابة العائلية، وشهادة الزواج الوحيد، وشهادة تعدد الزوجات، وشهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، وشهادة عدم الطلاق، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.
ويعتبر الهدف الأسمى من قانون تبسيط المساطر الإدارية، هو “تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة”.
ويجسد البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية المبادئ العامة المتضمنة في دستور المملكة المغربية، ولا سيما الباب الثاني عشر منه المتعلق بالحكامة الجيدة، وكذا تنفيذا للبرنامج الحكومي 2012-2016 في المحور المتعلق بإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويروم هذا البرنامج تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها والمساهمة في تيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال من خلال تدوين وتبسيط ونشر المساطر والتعريف بها، مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات.
