بقلم :محمد البشيري/ ع القادر السباعي
صوت العدالة
في سياق القضية التي مست الجسم الصحفي، والتي فوجئت على اثرها الصحفية ( فاطمة الحساني ) بقرار يقضي بضرورة أداء مبلغ 388.787.04 درهم كأتعاب لهيئة الدفاع الذي اوكلته النقابة الوطنية للصحافة المغربية للترافع في قضيتها، وذلك عقب طردها من طرف مدير الوكالة الاعلامية (و. م. ع. أ) واشهار ورقة الطرد من المؤسسة في حقها، مع العلم انها بدأت مسارها بذات المؤسسة منذ سنة 1986.
وفي ذات الصدد، اصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في جلستها لزوال يوم امس الأربعاء 28 أبريل 2021 قرارها، والذي قضت فيه ب.126.000 الف درهم عوض 380000 الف درهم المحددة من قبل النقيب الذي طالبها باداء اتعاب قدرت بالمبلغ المذكور اعلاه.
وللتذكير فقط.. فالقضية سالفا قد اتخذت منحى خطيرا، خاصة إذا علمنا ان الصحفية المذكورة، والتي اتخذ في حقها قرار الفصل، لم يكن لها دخل لا من قريب أو بعيد في تنصيب هيئة الدفاع، بل جاء تكليف المحامي (ع.ط) صادرا عن النقابة للترافع عنها باعتبارها عضوا واحد مكونات الجسم الصحفي.
وفي ذات الاطار، باشر الدفاع وبتكليف من النقابة الترافع عن حقوق الصحفية المذكورة في مواجهة المؤسسة الإعلامية، لضمان حقها المشروع في التعويض بعدما طالها قرار الطرد التعسفي،وهو ما تم بالفعل بعدما تقدم بدعوى وقضت فيها المحكمة الإدارية بالرباط برفض الطلب.
و من جانبها استأنفت الصحفية ( فاطمة الحساني ) مقرر النقيب امام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ضد الدفاع المكلف بقضيتها و التي ، فجرت من خلالها جملة من الخروقات والاختلالات، وأوضحت ما اعتبرته نصبا واحتيالا، مؤكدة انها لم تتوصل الى حدود اليوم باي مبلغ مالي من تعويضاتها المزعومة، كما انها لم تتسلم درهما واحدا في القضية، في الوقت الذي يزعم دفاعها انها توصلت بها من قبل المؤسسة.
وعلى هذا الأساس، جاءت الشكاية، وحسب مصدر مطلع لتنسف كل المزاعم، حيث ورد في الشكاية و التي تتوفر صوت العدالة على نسخة منها “فوجئت بكون المشتكى به وخلافا لاحكام المادة 47 من قانون مهنة المحاماة يحتفظ بملفي دون مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المؤسسة الاعلامية، والتي يدعي انه إستصدر لفائدتي حكما ضدها بالتعويض.” علما ان الدعوى التي تقدم بها قد قوبلت برفض الطلب.
الشكاية ذاتها خلخلت القضية وجعلتها تكتسي طابعا خاصا، حيث وردت فيها معطيات من شأنها ان تبعثر أوراق الملف من جديد، وقد ورد فيه بالحرف” و خلافا لكل قوانين المهنة وأعرافها و أخلاقياتها واصل المشتكى به النيابة عني في نفس الوقت الذي يتولى النيابة عن المؤسسة الاعلامية التي كنت اشتغل وتم فصلي من طاقمها” لتختم بالقول هل يصح للمحامي ان ينوب عن الموكل وخصمه ؟
هذا وتضيف دات الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ان الدفاع طالبها باداء مبالغ مالية تندرج ضمن الاتعاب والتي حددها في 150.000 الف درهم ، تعويضات المغادرة التطوعية، والتي ترى المشتكية انه لا علاقة له بها ولم يسبق له ان باشر بشأنها أي أجراء، لتخلص بالقول ان جل مطالبه قد تم تصنيفها ضمن جريمة النصب الواضحة المعالم.
بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإستئنافية بالبيضاء ،تكون القضية المعروضة على القضاء قد حسمت السجال وقطعت كل التكهنات..
جريدة صوت العدالة تواكب خبايا الملف وتحركات الخيوط ..لتنقلها للرأي العام بكل امانة و حياد.
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان..
