صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
اعتبر الأستاذ محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، بان المشرع المغربي، حاول حماية المرأة، عبر متابعة الزوج بعقوبة حبسية سالبة للحرية، في حالة رفضه إرجاع زوجته المطرودة إلى بيت الزوجية.
بالرغم من ذلك سجل الأستاذ محمد الزردة، وجود قلة الأحكام في المجال العملي ، المدان فيها الزوج بالفصول الخاصة بجريمة عدم إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية.
وأفاد الأستاذ محمد الزردة، خلال مداخلته في الورشة الخاصة بالتقوية الشاملة لمنظومة الحماية القانونية من العنف المبني على النوع، المنظمة من طرف اتحاد العمل النسائي بطنجة، يوم الجمعة 09 ابريل 2021، بأحقية الزوجة تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك، لمتابعة زوجها من اجل عدم إرجاعها إلى بيت الزوجية. بغض النظر، إن كانت النيابة العامة، أمرت الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية أو حكم القضاء الجالس.
كما أكد الأستاذ محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، على وجوب مواكبة وتتبع الزوجة، للتوصل إلى أمكانية انتقام الزوج من زوجته، بحكم إرجاعها له كرها. مقرا بوجود مجموعة من الاكراهات، في ممارستهم المهنية سواء بقسم قضاء الأسرة، أو لدى جل المتدخلين في منظومة العدالة.
واستحضر الأستاذ محمد الزردة، بعض الجرائم الجديدة التي بها المشرع المغربي، في القانون 03- 103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المتمثلة في التصرف بسوء النية في الأموال المشتركة، بهدف حرمان الزوجة والأبناء من المستحقات المالية.
ملاحظا الأحكام الزجرية التي بها المشرع في قانون العنف ضد النساء، تستهدف أفراد الأسرة، كالزوج والطفلة والطفلة. وليست مرتبطة بالزوجة فقط، لذلك يمكن تسميته بمحاربة العنف الأسري.
من جهتها اعتبرت الأستاذة حكيمة الشرقاني، في كلمتها باسم اتحاد العمل النسائي بطنجة، ظاهرة العنف المبني على النوع، يعبر بالملموس عن التمييز الذي تعاني منه المرأة. بسبب سلبها لحقوقها الأساسية، وتعنيفها جسديا، مما يؤدي إلى الحط من كرامتها. مبرزة بكون الترسانة القانونية الجديدة، تستحضر عوامل الحماية، الوقاية، الزجر، ثم التكفل.
وعرف اللقاء، حضور إلى جانب إسماعيل بايبا، ممثل ولاية امن طنجة، ممثلي مؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني، ومحامون ومرشدون اجتماعيون، وغيرهم.
