صوت العدالة – مجتمع
قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يومه الخميس فاتح ابريل 2021، تأجيل البت في ملف النشطاء الأربعة، الذين توبعوا من قبل رئيس جماعة أكلموس بإقليم خنيفرة، من بينهم عضوان في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى يوم ثالث يونيو المقبل.
وأكدت مصادر «التحدي الافريقي»، أن الجلسة الأولى للمحاكمة، عرفت حضور دفاع المتهمين وعدد كبير من النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالمدينة، جاؤوا لمؤازرة ( جب) الكاتب المحلي للحزب، ونائبه (م أ )، وشابين أخرين، في مواجهة الشكاية التي حركها رئيس المجلس ، واتهم فيها المتابعين بتهم «إهانة هيأة منظمة قانونا، والسب والقذف العلني».
وأوضحت مصادر «التحدي الافريقي» أن متابعة الشباب الأربعة، تعود إلى تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنتقد أوضاع البلدة، وسوء تدبير المجلس الجماعي ، إلا أن القائمين على تسيير المجلس، اعتبروا تلك الانتقادات إهانة للمجلس، وهو ما نفاه كاتب فرع حزب نبيلة منيب، في تصريحاته، مؤكدا أن تحريك المتابعة لا يخلو من خلفيات انتخابية، هدفها ترهيب الخصوم السياسيين، ومحاولة تلفيق تهم للنشطاء الشباب، الذين أصبحوا يزعجون من خلال أنشطتهم الجمعوية المشرفة ، المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي.
وأكد مولاي إدريس أشهبون، مسؤول الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة، أن محاكمة الأعضاء في هذه المرحلة، تستهدف وجود الحزب، خاصة أن الأمر يتعلق بشباب لهم ارتباط بهموم السكان ومطالبهم، ما أزعج بعض الجهات التي لم تتعود على وجود نشاط يساري بالمنطقة، خاصة مع قرب الانتخابات.
وأوضح أشهبون أن هذه المتابعة لقيت غضبا في أوساط السكان والمتتبعين للشأن المحلي، الذين أبدوا تعاطفهم مع الشباب المتابعين، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم خنيفرة معني بهذه المحاكمة التي لا تخلو من خلفية سياسية، خاصة أن الأمر يتعلق ببلدة صغيرة، اعتادت بعض الكائنات الانتخابية على التصرف فيها بمنطق الإقطاع، دون أدنى اعتبار للمواطن وحقه في انتقاد الأوضاع المزرية. وقال أشهبون إن جميع فروع الحزب بالإقليم ونشطاء عدد من الجمعيات المدنية يتابعون هذه المحاكمة، مؤكدا أنها فشلت في إسكات أصوات الشباب، بل أعطتهم فرصة للتعبير عن رفض سياسة تكميم الأفواه والمس بحرية التعبير، وبالحق في انتقاد التدبير الجماعي.
