في سابقة من نوعها، نشرت الوكالة الوطنية للموانئ منشورا، حدفت فيه الامتياز للشركات المغربية، في طلب العروض الخاص بجرف رمال الموانئ بكل من المهدية وصخيرات وسيدي افني والعرائش واسفي.
هذه الخطوة الغير مسبوقة جاءت ضد الارادة الملكية الداعية الى اعطاء الاولية للشركات المغربية، واعتبر عدد من الفعاليات المهنية أن هذا الفعل يعد فضيحة وسابقة في عهد الوكالة الوطنية للموانئ التي يترأس مجلس ادارتها عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
كما هو معلوم أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في جرف الموانئ من خلال شركة درابور التي كانت تابعة للدولة المغربية قبل خوصصتها سنة 2007، والتي طورت اسطولها باستثمار يفوق 800 مليون درهم.
