قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
خلال افتتاحه لندوة بالمعهد العالي للقضاء، صباح يومه الثلاثاء 27 أبريل 2021، تناقش موضوع: “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حسن حصيلة تجربة سنة من المحاكمات عن بعد، في ظل ما أملته الحاجة الملحة لسير مرفق العدالة مع اجتياح أزمة كوفيد 19، التي مست سلبا جل حقوق الإنسان، بما فيه “الحق في التقاضي” أساسا.
مضيفا، أن هذا الوضع، الذي اجتاح بلادنا، فرض مجموعة من الطوارئ الصحية، من قبيل: إغلاق السجون والمحاكم بعد ظهور بؤر بها، باعتبار إجراء “التقاضي عن بعد” أنسب الحلول الواقعية لتدبير الجلسات، وخاصة لتجاوز الحالات التي تمس الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة والسلامة الجسدية.
مشيرا في سياقه، لمجموعة من الإحصائيات التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تؤكد على إيجابيات تدبير الجلسات الالزامية في هذه المرحلة عبر تقنية vidéoconférence، من قبيلها: عقد ما يزيد عن 19 ألف جلسة عن بعد، دراسة أزيد من 370 ألف قضية تهم حالات اعتقال، بث المحاكم في أكثر من 133 ألف قضية، والحكم بالإفراج على 12 ألف معتقل.
مؤكدا في ختام تدخله، إلى ضرورة صدور قانون يتعلق التقاضي عن بعد سواء في الإجراءات الجنائية والمدنية، قصد توفير المناخ القانوني المناسب للمحاكمة العادلة، نظرا لإيجابيات هذه التقنية، سواء في حماية الشهود، وحماية المتهمين من المخاطر، وتقليص التكلفة الاقتصادية للعدالة.
