بقلم : محمدالبشيري / ع. القادر السباعي
صوت العدالة
بعد الخرجة الاعلامية غير الموفقة للمدير العام للمديرية العامة للضرائب، التي شابتها كل الشوائب وحملت في طياتها كل شيء ما عدا الصواب، جاءت الخطوة الثانية لتنهي النقاش والجدال ، وتؤكد للرأى العام اننا امام فوضى لا غبار عليها، وان القوانين صارت تفسر على الهوى والمزاج دون دراية بالابجديات.
خروج اعلامي جديد يختصر قصة الأرجوحة، بعد تصريحات المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام بالنيابة والتي شرحت الغموض باللبس، حيث أورد في معرض حديثه وعلى المباشر بأن الواجبات التكميلية التي يتم اداؤها تجد طريقها لصندوق الضمان الاجتماعي، في حين ان المادة 15من قانون المالية تقول بشكل صريح أنها موجهة للصندوق الخصوصي”الحماية الاجتماعية و دعم التماسك الاجتماعي.
واذا كان ما اورده المدير العام صحيحا، فما الذي يخول للمديرية العامة للضرائب ان تلعب دور الوسيط بين الفئات المعنية وصندوق الضمان الاجتماعي، إذ لا يعقل ان يؤدي المعنيون بالامر هذه الواجبات في حين لم يتوصلوا مطلقا بوصولات من الصندوق المذكور، وكأن هذه الفئات محجور عليها وليس من حقهم التفاوض بشكل مباشر استنادا للفصل 35من دستور المملكة.
تصريحات المدير العام جانبت الصواب كليا وضاعت معها اخر خيوط فهم هاد “الروينة”. حيث أن المشرع في المادة 15 أقر بان المداخيل موجهة للصندوق المذكور دون الاشارة لغيره، مما يدعونا للساؤل عن سر هذا الغموض، وهذا المعطى يحتمل فرضيتين لا اكثر، اما ان المشرع لم يكن واضحا ودقيقا بما يكفي، او ان المدير العام للمديرية يفسر القانون على هواه..
واذا افترضنا جدلا ان التصريحات قد قاربت الصواب وهذا من المحال طبعا، فأين موقع الفصل 6 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يقر بأن قوانين المالية لا يمكن أن تتضمن الا الأحكام التي تتعلق بالموارد والتكاليف الخاصة بالدولة او تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة لتحصيل ومراقبة وإستعمال الأموال العمومية. وبطبيعة الحال فالواجبات في شقها التكميلي التي بصددها النقاش لا تصنف ضمن خانة مداخيل الدولة. بل هي متعلقة بمداخيل مؤسسة عمومية محدثة في إطار ظهير 1959 لمقتضيات خاصة، وبالتالي يطرح السؤال ما علاقة المؤسسات العمومية بالقانون المالي؟ هادي الروينة!!
من جهة ثانية، يضيف متحدث للجريدة ان تصريحات المديرية العامة للضرائب على المباشر، وفي لقاء خاص كانت اقرب الى التهكم منها الى التوضيح، حيث كان الأجدر على المنبر الاعلامي العمومي الذي بث الحلقة ان يستدعي الطرفين معا للنقاش، للتعبير عن رأيهم في الموضوع وإبداء وجهات النظر، في حين اكتفى باستدعاء طرف محسوب على أهل القانون رغم ما يعتريه فهمه من العلات، ليطبل لافكار لم يعيها بعد، وهو نفس التطبيل الذي دأب عليه مع مؤسسات التعليم الخصوصي زمن الحجر الصحي، ومع ذلك لم يقدم الشيء الكثير، لدجة أن ساورنا الشك في مدى المامه بابجديات القانون من الاساس.. هذا هو كاري حنكو!!
تنزيل الارادة الملكية امر لا نقاش فيه، بل ويجب أن تحضى بكل العناية اللازمة تفاديا لكل ما من شأنه ان يعرقل مسار هذه الخطوة الرائدة، وبالتالي كان الأجدر تنزيلها في إطار احترام المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، حيث نجد ان الدستور يمنع “بخصوص قانون المالية” ادراج مقتضيات لا علاقة لها بمداخيل ونفقات الدولة، في حين ان الواجبات المعنية اليوم بالنقاش هي مداخيل موجهة لفائدة مؤسسة عمومية، وهو الامر الذي لم يقر به القانون بل أقر بأنها موجهة لصندوق خاص تحت مسمى الحماية الاجتماعية و دعم التماسك الاحتماعي.
تصريحات المدير العام وبشكل مبهم صريح في ان واحد، تؤكد أن الواجبات التكميلية موجهة لصندوق الضمان الاجتماعي، في حين ان القانون يشير الى صندوق خاص بالحماية الاجتماعية، اذن ألم يكن الامر اقرب الى الصواب لو أشار القانون لهذا الامر بشكل ادق؟ انساليو هاد الحفلة!!
هذا الغموض في المعطيات خلق موجه من الاستهجان مع قصور في التفسير، ومع ذلك تبقى الفكرة المتبثة الى حدود الساعة ان المساهمة المهنية تشمل شقين، واجبات أصلية موجهة لميزانية الدولة وهي رسم الضريبة على الدخل، في حين ان الواجبات التكميلية موجهة لحساب خصوصي للحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي..
الفصل 15 لم يكن صريحا بما يكفي لتتضح الصورة، بل وترك الباب على مصراعيه لمن لا يفقهون في القانون الشيء الكثير.. ومع ذلك تجدهم اكثر الناس قدرة على التنظير والتاويل بما يملي عليهم المزاج.. بحالهم بحال شواري العطار!!
